أمر دولي بالقبض على وزير الدفاع الجزائري خالد نزار

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام" بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي الثلاثاء.

وذكر التلفزيون ان التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية أبريل فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال اعمال كبارا.

وخشية ان تطاله التحقيقات أيضا قرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990و1994 الفرار إلى إسبانيا ثم انضم اليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات.

وقال التلفزيون الحكومي "أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب الجزائر العاصمة) أمرا دوليا بالقبض ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار (نجله) بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".

وذكر التلفزيون شخصا ثالثا، فريد بلحمدين، مشغل "الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة"، بوصفه معنيا أيضا بأمر القبض الدولي. وبحسب الصحف سبق لهذا الاسم أن ظهر خلال التحقيقات مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.

وسبق للمحكمة العسكرية ان استمعت في 14 أيار/مايو لخالد نزار كشاهد في قضية السعيد بوتفليقة الموجود رهن الحبس بتهمة "التآمر" ضد الدولة ومعه الفريق محمد مدين المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما ، والمنس ق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

واتهم نزار في تصريحات صحافية السعيد بوتفليقة بالسعي الى اعلان حال الطوارىء او حال الحصار بل وحتى العزم على اقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.