الشدادي: Cimr يسجل ارتفاعا بنسبة 12.43 لذخيرة الاحتياط سنة 2014

قال الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد الشدادي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن الصندوق حقق إلى غاية نهاية سنة 2014 زيادة قدرها 43ر12 في المائة أي بقيمة 9ر35 مليار درهم.
وأوضح الشدادي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أن فائض الاستغلال للصندوق بلغ حتى 31 دجنبر من السنة الماضية 70ر3974 مليون درهم.
وبلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد، حتى متم دجنبر من السنة الماضية، 78ر3974 مليون درهم، فيما بلغت ذخيرة الاحتياطي نتيجة لذلك 35 مليون و961 ألف درهم مقابل 31 مليون و986 ألف درهم في 2013، أي بارتفاع يقدر ب43ر12 في المائة.
وأشار إلى أنه تم خلال السنة الماضية تسجيل انخراط 675 شركة جديدة لفائدة 6241 مشارك، مما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 580 ألف و136 مساهم، أي بنسبة 84ر2 في المائة يتوزعون ما بين 315 ألف و595 مشارك نشيط و264 ألف و541 ذوي الحقوق.
وارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 75ر3 في المائة، مما تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 5ر0 في المائة فيما بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 153 ألف و123 مستفيد سنة 2014.
وبلغت قيمة المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات في نهاية 2014 ما مجموعه 49ر1986 مليون درهم مقابل 54ر1908 مليون درهم سنة 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 08ر4 في المائة. وبلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في نفس الفترة من السنة المنصرمة 3ر41 مليار درهم.
وأكد الشدادي أن هذه الحصيلة من شأنها احترام مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه مما يجعل ذخيرة الاحتياطي دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الاسقاط معبرا عن ارتياحه لتحسن الوضع في 2014 مقارنة ب 2013.
وأشار مسؤول الصندوق، بنفس المناسبة، إلى أن السنة الماضية تميزت بدينامية خاصة تمثلت في إصدار الصندوق مشاريع كبرى متعددة تنحدر من استراتيجية الصندوق لتحسين جودة الخدمات لفائدة زبائنه من منخرطين ومشاركين ومستفيدين، وذلك في إطار عمليات تحسين وإغناء مستوى الخدمات التي يوفرها الصندوق المهني لمتقاعديه.
وفيما يخص الشركات المنخرطة أوضحوا أن الصندوق تابع استراتيجية رقمنة عمليات التدبير بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبائنه في تسيير تقاعدهم من جهة ومضاعفة قدرات وإمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات زبائنه.