الخلفي: نعد مشروع قانون يروم حماية المتطوّعين

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مأسسة التطوع التعاقدي تساعد على تعبئة مواطنة أفضل للمساهمة في تنمية المملكة.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة وطنية حول التطوع التعاقدي، أنه يجري حاليا إعداد مشروع القانون 18.06 الذي يروم إدماج التطوع التعاقدي في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه المأسسة من شأنها ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمتطوعين.
واعتبر أن التطوع يمكن أن يضطلع بدور مهم في ترسيخ مبادئ المشاركة والتضامن والمواطنة الإيجابية لدى الشباب، مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في مختلف المجالات.
ويتوخى هذا اللقاء الذي نظمته المجموعة المغربية للتطوع، تعزيز المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين حول إعداد توصيات عملية تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي للتطوع في المغرب.
وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن التطوع يشكل أداة للمشاركة المواطنة أبانت عن أثرها الإيجابي في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه " حاليا في المغرب، ينخرط مئات المتطوعين المغاربة في مهام تطوعية وطنية ودولية دون أن يكون لهم وضع قانوني".
من جهته، أوضح رئيس المجموعة المغربية للتطوع، السيد محمود عليوة، أن هذا اللقاء يهم تقديم النتائج المرتبطة بحملة الترافع من أجل مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، التي تندرج في إطار مشروع " معا من أجل الاعتراف بمأسسة التطوع بالمغرب"، الذي تم إطلاقه بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
وسجل أنه "من الضروري اليوم مأسسة التطوع لتنظيم القطاع والاستجابة لطلب السوق، الذي يؤثر إيجابا على قابلية تشغيل الشباب وعلى مستقبلهم، مضيفا أن التطوع سيساهم على الخصوص في تعزيز الدبلوماسية الموازية وفي تنمية العلاقات الدولية.
وتعمل المجموعة المغربية للتطوع، التي تأسست في أكتوبر 2009 على مواصلة ترسيخ التطوع كأداة للنهوض بالمواطنة لدى الشباب، وإرساء سياسة للشباب بالمغرب. كما تسعى إلى النهوض وتنمية التطوع لدى الشباب على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: الدار – وم ع