هيئة مدنية تقترح مأسسة التطوع أمام "تقاعُس الشباب" بالمملكة

في الوقت الذي لا يزالُ قانون التطوع لمْ يَر النور بعد تستعد المجموعة المغربية للتطوع لتقديم خلاصة ونتائج الحملة الترافعية التي قادتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار مشروع "جميعا من أجل الاعتراف ومأسسة التطوع التعاقدي في المغرب"، الممول من لدن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المجموعة سالفة الذكر دعتِ الحكومةَ إلى مأسسة التطوع التعاقدي، الذي كانَ أحدَ مُخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي رَعتْه الحكومة سنة 2013، معتبرة أنَّ مأسسة التطوع التعاقدي سيكون مَدخلا لحل عدد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المغربي، وخاصة بطالةَ الشباب.
واعتبرت المجموعة المغربية للتطوع أنَّ مأسسة التطوع تُعدّ اليوم رهانا سياسيا في خضمّ الواقع الاجتماعي المتّسم بالاختلالات واللامساواة الاجتماعية، وارتفاع نسبة الهشاشة والبطالة في صفوف الشباب، إذ فاقت، في نهاية مارس من السنة الماضية 15.7 في المائة في الوسط الحضري.
ونبّهت الهيئة المدنية سالفة الذكر إلى أنّ نسبة نشاط الشباب المغربي سجّلت انخفاضا مستمرا، حيث إن 8 في المائة منهم فقط ينشطون داخل الجمعيات. "كما أنّ حركية الشباب في المُدن والقرى تتسم بالضعف والتقاعس، إلى درجة لم يعد الشباب يشعر بواجب التضامن والمشاركة المواطنة في التحسيس والارتقاء بالأوضاع البيئية والصحية والتربوية والثقافية".
وذهبت المجموعة المغربية للتطوع إلى القول إنّ "تقاعس" الشباب المغربي "يزداد خطورة وينتشر في كل جهات المملكة"، رابطة الوضعية التي يعشيها الشباب بضعف السياسات العامة للدولة، محذّرة من أن يؤدّي الوضع الحالي إلى أزمة اجتماعية قدْ تكون سببا في نفاد صبْر الشباب وفقدانه الثقة في المجتمع وفي قدرته على الفعل الاجتماعي بل وفي انتمائه إلى الوطن".
وانتقدت المجموعة المغربية للتطوع عدم توفير الدولة "آليات إثبات الذات وآليات المشاركة في التنمية للشباب"، معتبرا أنّ تفعيل آلية التطوع التعاقدي سيُمكّن إدماج الشباب في الحياة العامة وتقوية كفاءاته وقابليته للتشغيل، حيث إنّ الانخراط في العمل التطوعي يؤثّر إيجابا على شخصية الشباب المتطوع، ويُبرز مؤهلاته غير النظامية.
وحسب المعطيات الرقمية التي أوردتها المجموعة المغربية للتطوع، فإنّ 70 في المائة من خمسين ألف شابة وشاب، الذين استفادوا من 250 مهمة تطوعية أنجزتها المجموعة ما بين سنتي 2007 و2015، حصلوا على شُغل أو تابعوا دراستهم بسلْك الماستر أو الدكتوراه، مبرزة أنّ التطوع التعاقدي "يقوّي قابلية التشغيل لدى الشباب حيث يمكّنهم من تطوير المهارات الإنسانية والقدرات الاجتماعية التي لا يمكن اكتسابُها من داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني".
وأشارت الهيئة المدنية ذاتُها إلى أن 89 في المائة من الشباب المغربي الذين أنجزوا مهمات تطوعية مع المجموعة طوّروا التزامهم الجمعوي، وعبّر 90 في المائة منهم عن أنهم مقتنعون بعملهم في إطار المهمّات التطوعية التي انخرطوا فيها وعن رغبتهم في إعادة التجربة.