السويد تتجه نحو انتخابات مبكرة

مع رفض البرلمان السويدي (ريكسداغ) ترشيح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن رئيسا للوزراء، يوم الجمعة الماضي؛ يبدو أن الدولة الاسكندنافية تتحرك نحو انتخابات مبكرة، مع استمرار الجمود السياسي الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقال رئيس ريكسداغ أندرياس نورلين "أرى أن الأحزاب في البرلمان تدفع بالسويد إلى الاقتراب من انتخابات مبكرة. يؤسفني ذلك وسأبذل قصارى جهدي لمنعه، لكن إذا اختارت الأحزاب انتخابات مبكرة بدلا من العمل من أجل حكومة جديدة بالسويد، فلن أعارضها؛ وأعتقد أنه يتعين علي اتخاذ خطوات للاستعداد لذلك".
وفي المجموع، صوت 200 نائبا ضد الترشيح، و 116 لصالحه مقابل 28 امتناعا عن التصويت، وهو ما يؤكد استمرار المأزق السياسي المتواصل لأكثر من ثلاثة أشهر، في أعقاب انتخابات 9 شتنبر الأخيرة التي لم تعط أغلبية واضحة لأي من الكتلتين الرئيسيتين.
وكان لوفين قد اقترح حكومة تتألف من حزبه الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، وهو نفس الائتلاف الحاكم منذ عام 2014.
وفيما امتنع حزب اليسار، صوتت الأحزاب الخمسة الباقية في البرلمان، أي الديمقراطيون السويديون (أقصى اليمين) والأطراف الأربعة للتحالف (المعتدلون، الديمقراطيون المسيحيون، حزب الوسط و الليبراليون) ضد ترشيح لوفن.
وفشلت المحادثات بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته وأحزاب المعارضة الرئيسية في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط خلافات مع حزب الوسط بشأن أنظمة العمل والضرائب.
ويستمر لوفين، رغم التصويت بحجب الثقة في شتنبر الماضي، في قيادة حكومة مؤقتة، في حين أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة غارقة في الغموض بسبب عدم وجود توافق بين الشركاء السياسيين.
وكان البرلمان، في نونبر الماضي، قد رفض البرلمان بالفعل ترشيح الزعيم المعتدل (يمين الوسط) أولف كريستنسون، مما قلل من هامش مناورة رئيس ريكسداغ، الذي يملك الآن فرصتين أخريين، لإخراج البلاد من المأزق.
وفي حين أنه لا يوجد وقت محدد لتشكيل الحكومة، فقد أشار نورلين إلى أنه سيواصل المفاوضات مع مختلف قادة الأحزاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع التأكيد على أنه سيبدأ محادثاته أيضا لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة إذا لزم الأمر.
وويبدو أن الأمور في طريقها لتكريس هذا الاحتمال، حيث التقى بالفعل بممثلي الهيئة الانتخابية يوم الجمعة الماضي، وإن كان ذلك في إطار نقاش عام قيل إنه "غير رسمي"، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.
وإذا كان هذا هو الحال، فإن السويد سوف تكون في طريقها إلى انتخابات وطنية جديدة في غضون ثلاثة أشهر، دون أن يمر ذلك هذه المرة بإجراء انتخابات إقليمية أو محلية جديدة، كما كان الأمر خلال استحقاقات 9 شتنبر الماضي.
ومع ذلك، ستمر الهيئة الانتخابية بفترة حرجة، حيث ستضطر إلى طباعة بطاقات الاقتراع، وحجز المواقع، وتوظيف وكلاء لإدارة مراكز الاقتراع. وفي نفس الوقت، تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي يوم 26 ماي المقبل.
ويتكهن البعض بإمكانية عقد هذه الانتخابات المبكرة في نفس يوم الانتخابات الأوروبية من أجل تقليل المهام الإدارية. وفي هذه الحالة، يجب ألا يتم التصويت النهائي للبرلمان على ترشيح رئيس جديد للحكومة قبل 26 فبراير.
وكإشارة على ارتباك عميق في المشهد السياسي السويدي -الذي اعتاد مع ذلك على إيجاد التوافق- فإن المرشح سيء الحظ ستيفان لوفين لم يكن حاضرا حتى في التصويت بالريكسداغ: كان قد اختار البقاء في بروكسل، بدلا من العودة إلى ستوكهولم، بحجة أن وجوده كان "أكثر فائدة للسويديين" في المجلس الأوروبي.
ومن جانبه، فضل جيمي أكيسون، زعيم الديمقراطيين السويديين، الذهاب إلى وجهة أخرى : إلى تايلاند، لقضاء عطلته العائلية.
ولزيادة ضغط أكبر على الجهات السياسية الفاعلة، كشفت دراسة استقصائية نصف سنوية أجرتها هيئة الإحصاء السويدية مؤخرا أن السويديين سيحصلون على برلمان أكثر تشرذما إذا أجريت انتخابات مبكرة.
ويدعم كتلة يسار الوسط من الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الخضر وحزب اليسار ب 42.9 في المئة من الناخبين ضد 40.7 في المئة في استطلاع 9 شتنبر، وفقا لمسح من 4721 ناخبا أجري بين 29 أكتوبر و 27 نونبر.
وتم دعم معارضة التحالف، المكون من أربعة أحزاب ويمين الوسط، بنسبة 37.5 في المئة مقابل 40.3 في المئة، بينما ارتفعت حصة الديمقراطيين السوديين من 17.5 في المئة إلى 18.3 في المئة.
وفي غضون ذلك، دعا أولف كريستنسون، الذي ي فترض أنه الرجل الذي سيعين مرة أخرى قريبا، إلى حل سريع للمأزق السياسي، محذرا من أن فرص إجراء انتخابات مبكرة وشيكة.
وقال أمس السبت، في تصريح للصحافة "في نهاية المطاف نتحرك بسرعة عالية نسبيا نحو انتخابات جديدة".
وأضاف "أعتقد أننا سنحترم الشعب السويدي إذا حاولنا حل هذه المشكلة قبل عيد الميلاد".
وبعبارة أخرى، في حين أن الوقت ينفد وتقترب عطلة العام الجديد بسرعة، فإن السويد أكثر من أي وقت مضى على مفترق طرق.
المصدر: الدار – وم ع