بسبب فشل الحوار.. نقابات الجماعات المحلية تتوحد في إضراب وطني

توحدت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية، التابعة لأكثر النقابات تمثيلية من أجل خوض إضراب يوم 17 يناير، هو الأول من نوعه بعد هدنة دامت سنوات، كانت تنتظر فيها النقابات تحقيق الوعود التي قطعتها كل من الحكومة ووزارة الداخلية.
وقد صرح الشاوي سعيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بأن غياب الحوار وعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها وزارة الداخلية منذ 2016، هما من أهم الأسباب التي دفعتهم كنقابات للعودة للإضراب من جديد، مشيرا أنهم وضعوا مذكرة للوزارة منذ ثلاث سنوات تتضمن جميع المطالب وجميع المشاكل التي يعانيها موظفو القطاع، غير أنه يؤكد لم يتم التعامل مع تلك المذكرة بالإيجاب.
وأضاف الشاوي، في تصريح لموقع "الدار" أن المكاتب الوطنية العامة بقطاع الجماعات الترابية، التابعة للنقابات الأكثر تمثيلية، عقدت جلسة عاجلة الجمعة الماضية، بمدينة القنيطرة، وتمت مناقشة الخطوات الاحتجاجية التصعيدية التي سيتم اتخاذها ضدا على "التعامل السلبي" مع ملفات الموظفين العالقة.
وأشار أن النقابات أكدت على الوحدة والتضامن في هذا الاجتماع، وقررت الإضراب وتنظيم ندوة صحافية في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
ومن المطالب التي لم تستجب لها وزارة الداخلية حسب الشاوي، مطلب إنشاء مؤسسة الأعمال الإجتماعية، المتواجد حاليا بين يدي الأمانة العامة للحكومة،والذي يتساءل عن سبب تأخيره رغم أن من سيموله ينتظر فقط الضوء الأخضر.
من جهته أوضح محمد العياش، نائب الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بأنهم سيشاركون في الإضراب الموحد، بالنظر للتهميش الذي طال القطاع بصفة عامة، وعدم رغبة الحكومة في فتح حوار مع النقابات حول مسألة الزيادة في الأجور وفي ترقية عدد كبير من الموظفين الذين لا زالوا قابعين في السلم السابع، الذي طالب بحذفه.
وأكد المصدر ذاته، في تصريحه لموقع "الدار" أن القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على نظام أساسي هو قطاع الجماعات المحلية، ناهيك عن مشكل التقاعد الذي يضيف أثر بشكل سلبي على الموظفين، بحيث هناك من أحيل على التقاعد بمبلغ 700 درهم شهريا واصفا ذلك ب"الكارثة".
يشار أن المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية، التابعة إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت خوض هذا الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 24 ساعة، بسبب الحالة المزرية للشغيلة الجماعية، وأوضاعها، وأوضاع أجراء التدبير المفوض.