تقديم المؤسسات الأمنية لشكاية ضد أشخاص.. حزم في حماية مؤسسات المغاربة الدستورية ضد المغالطات

يؤكد تقديم كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، بشكاية، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، حرص المغرب على حماية مؤسساتهم الوطنية الدستورية من كل ما يمس بمصداقية عملها، ويبني هجوماته على أهواء شخصية.
وواصل في الآونة الأخيرة عدد من الخوانة والمرتزقة هجوماتهم المقيتة على المؤسسات الثلاثة، يتقدمهم الانفصالي الخائن، محمد راضي الليلي، المتسكع في شوارع العاصمة باريس، الذي وصل به الخرف والعته الى حد اطلاق العنان لحماقات فايسبوكية ضد المؤسسات والأشخاص، مستمرا في ترويج الأكاذيب و المغالطات واستهدف مؤسسات المملكة الدستورية، الى جانب الليلي، نجد أيضا "اليوتوبرز" تحفة والشرطية المعزولة من العمل، وهيبة خرشش، المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، واللذين سبق لرئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، عزيز بومهدي، أن رفع دعوى قضائية ضدهما بتهمة "القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها".
علاوة على تحفة وخرشيش نجد "اليوتوبرز"، دنيا الفيلالي، المقيمة في هونكونغ، والتي لم تكل ولم تمل من نشر فيديوهات توجه فيها تساؤلات لمؤسسات أمنية وموظفين بها، ينضاف اليها، أيضا الملاكم السابق زكرياء المومني، الذي ظهر مؤخرا في أشرطة فيديو يهاجم فيها مؤسسات أمنية، بعد غياب لسنوات، وهو الذي سبق اتهامه بمحاولة ابتزاز الدولة المغربية في ست ملايير سنتيم.
ورغم أن بلاغ المؤسسات الأمنية الثلاث لم يشير بالاسم الى هذه الأسماء المذكورة، الا أن الوقائع تبين أنها هي المقصودة بحك كونها واصلت التهجم الفج والمقيت مؤخرا، بدرجات متفاوتة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، على المغرب ومؤسساته السيادية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
وأشار البلاغ المشترك للمؤسسات الثلاث الى أن هذه الخطوة تأتي بسبب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
كما أوضح المصدر ذاته أن "تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم".
وكان محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح في مقابلة صحفية مع "لاماب" أن المديرية العامة للامن الوطني قدمت المديرية العامة للأمن الوطني شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، "لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية"، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.