جلالة الملك يجدد الثقة في الأجهزة الأمنية ويكشف أباطيل التجسس الرقمي

ضدا على كل الاشاعات المغرضة، والهجمات المقصودة، والمدروسة التي تستهدف المؤسسات الأمنية المغربية، قطع الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الشك باليقين، مجددا ثقته في الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها، مؤكدا دعم جلالته للأجهزة الأمنية التي تحظى باحترام وتقدير المغاربة كافة لدورها في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعيين.
خطاب جلالة الملك بقدرما أكد على الثقة التي تحظى بها أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية من أعلى سلطة في البلاد، ومن طرف جميع شرائح المجتمع المغربي، كشف أيضا الحملات الإعلامية المنظمة التي تستهدف مؤسساتنا الأمنية، على غرار اتهامات "التجسس الرقمي"، الباطلة الصادرة، مؤخرا عن منظمتي "أمنيستي" و "فوربيدن ستوريز"، و التي لقيت استهجان جميع المغاربة لكونها انطوت على اتهامات زائفة لا استند الى أية أدلة، ومؤشرات.
جلالة الملك كشف أيضا في خطابه السامي، أهداف بعض الدول والمنظمات من وراء محاولة استهداف المؤسسات الأمنية المغربية، وتشويه صورتها، وهو محاولة التأثير على قوتها وفعاليتها، في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها.
حقد بعض الدول والمنظمات على المؤسسات الأمنية المغربية، نابع من الدور الكبير الذي تضطلع به هذه الأجهزة على المستوى الداخلي، والخارجي، حيث أبانت هذه المؤسسات عن فعاليتها ونجاعتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكانت دائما صمام أمان للدفاع عن الوطن ومؤسساته "رغم انزعاج الأعداء وحقد الحاقدين".
وطبيعي أن تثير النجاحات التي حققتها المؤسسات الأمنية المغربية، حفيظة أعداء المغرب، والمناوئين لمصالحه، حيث حظيت هذه المؤسسات طيلة السنوات الماضية، خصوصا بعد تولي السيد عبد اللطيف الحموشي، مسؤولية إدارة المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، بإشادة دولية، خصوصا من المسؤولين الأمريكيين نظير ما قدمته هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية من معطيات ومعلومات دقيقة لنظيرتها الأمريكية التي مكنت من رصد وتتبع وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تنشط في عدة أماكن بالتراب المغربي وخارجه من أجل الاعداد لعمليات إرهابية تحقق أهداف التنظيمات الإرهابية في زعزعة الأمن.
إشادة المنتظم الدولي بالأجهزة الأمنية المغربية يرتبط بالتطور النوعي الذي عرفته في الخمس سنوات الأخيرة منذ تولي عبد اللطيف حموشي الاشراف على اثنين من أهم أقطاب الأجهزة الأمنية المغربية، والذي يعكس مسار التحديث الذي يعرفه الامن المغربي وانعكس على أدائه على الصعيد المحلي والخارجي.
حقد الحاقدين والأعداء على المؤسسات الأمنية المغربية يعزى، أيضا الى كون عملها يتم في احترام تام لمنظومة حقوق الانسان، والحكامة الأمنية، كما أن استراتيجية المؤسسات الأمنية ترتكز على تخليق المرفق الأمني، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقريب المؤسسات الأمنية من المواطنين المغاربة، وانفتاحها على محيطها المجتمعي.
كما أن الإشادة بالمنظومة الأمنية المغربية يبرز قدرتها على اختراق خلايا المنظمات الإرهابية التي تستهدف عدد من الدول من خلال مقاربتي "الاستباقية" و "المعلومة الاستخباراتية"، وهي مرتكزات قلما توفرت لدى أجهزة أمنية واستخباراتية أخرى في العالم.