مجموعة" فوربيدن" وخلفيات حملتها ضد المغرب

تستعد مجموعة من الصحافيين المنضوية تحت لواء ما يعرف ب" فوربيدن ستوريز"، القصص الممنوعة، وتضم 36 صحفيًا، يعملون في عدة عناوين صحفية دولية واسعة الانتشار، اعتبارًا من يوم الأحد 18 يوليوز 2021 ، القيام بحملة تستهدف بلدانا معينة، والمغرب على وجه الخصوص، وذلك عن طريق نشر سلسلة من المقالات في وقت واحد بمزاعم "الاستخدام المسيء" لأداة المراقبة الرقمية "PEGASUS" ، التي تصنعها شركة NSO GROUP الإسرائيلية، والتي حسب مزاعمها تجعل من الممكن استهداف عدد كبير من أرقام الهواتف، بما فيها، هواتف صحافيين ومسؤولين، مغاربة وأجانب.
هذه الحملة الإعلامية، وتوقيتها غير البريء، عشية احتفال الشعب المغربي بالذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، تذكر باختيار خصوم المغرب، داخليا وخارجيا، وعن قصد، لمواعيد معينة وبشكل فاضح من أجل تشويه صورة المغرب ومؤسساته، من خلال نشر تقارير ومقالات وحوارات بهدف الإساءة للمغرب.
وجدير بالذكر أن مجموعة "فوربيدن ستوريز"، التي تكن كراهية عميقة للمغرب، ليست في أول حملة تشهير ضد أجهزة الأمن المغربية، فقد سبق لها في 22 يونيو 2020، أن عملت على نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية وتضخيمه، والذي حمل اتهامات بدون دليل بالتجسس على الصحافيين المغاربة، عن طريق برنامج تجسس، من صنع إسرائيلي.
وكانت الحكومة المغربية والبرلمان المغربي قد عبرا عن الرفض القاطع لهاته المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، والتي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية السالف الذكر، بحيث دعا المغرب مرارا وتكرارا هذه المنظمة إلى تقديم أدلة مادية حول مزاعمها، مع العلم أن سلطات المملكة تعمل باستمرار، في إطار ترسيخ سيادة القانون، لا سيما من خلال تعزيز المنظومة التشريعية، من أجل تأسيس الثقة والأمن الرقمي، وفق المعايير الدولية.
فالمغرب ليس غابة رقمية كما يتضح من دستور 2011 الذي يضمن في مادته 24 مبادئ سرية الاتصالات وحماية الخصوصية، حيث ينص الفصل 24 من الدستور على أنه " لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أوباستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون."
ويستنتج من ذلك أنه لا يحق لأي "جهة أمنية"اعتراض الاتصالات ، وهي عملية لا يمكن القيام بها إلا بأمر من المحكمة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك على عكس التحيزات التي لا أساس لها من الصحة من جانب صحفيي "فوربيدن" الذين يسعون، وفقًا لأجندة سياسية مشبوهة، إلى ترسيخ صورة المغرب، ك "دولة بوليسية"، من خلال الاعتماد حصريًا على الهراء المتكرر من قبل العدميين المغاربة .
هذه الشفافية التي تضمن بها الدولة حماية الحقوق الإلكترونية، تتيح لأي مواطن مغربي يقع ضحية لمراقبة غير قانونية، اللجوء إلى إجراءات قضائية وقانونية سواء عن طريق اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو عن طريق الاتصال بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتقديم شكوى ضد الجهة المخالفة، كما يتمتع المواطن المغربي المتضرر بإمكانية تنبيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتمتع بصلاحيات عامة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية .
كما ينبغي التذكير بالدور الوقائي الذي تقوم بها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، من خلال توعية المواطنين بانتظام بشأن التهديدات السيبرانية المختلفة التي يتعرضون لها، مع عرض الحلول التقنية لهم للحد من أي ميل لاختراق البيانات المهنية والشخصية المخزنة في هواتفهم الذكية.
وعلى ضوء ما سبق، يتضح أن الحملة الموسمية التي تنظمها مجموعة "فوربيدن"، يجب فهمها في سياق أوسع، ويتعلق الأمر بالقوة التي بات المغرب يتمتع بها، كفاعل إقليمي مؤثر وأساسي، صوته مسموع داخل المؤسسات الدولية والقارية الرئيسية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
لقد حقق المغرب نجاحات دبلوماسية لافتة، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، كما نجح في ترسيخ نفسه كشريك أمني موثوق به مع عدة دول، بفضل الفاعلية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، وخاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، مما جعله قادرا على إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد استقراره، كما ساهم في إجهاض العديد من الهجمات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، وفي عدة دول بأوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأمام هذا النجاح المضطرد، تحاول بعض الدول في المغرب العربي وأوروبا الإضرار بالمملكة، من خلال استهداف نقاط قوتها، الدبلوماسية منها والأمنية، عن طريق نشر معلومات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعته لدى الرأي العام الدولي .
إن التحقيق المزعوم لمجموعة "فوربيدن"، كما يتضح، يأتي ضمن هذا التوجه، بعد أن عملت في البداية كمكبر صوت لمنظمة العفو الدولية في حملتها ضد المغرب، لتكرر ذلك من خلال نشر ملف مشبوه، ينطلق بغرابة من ألمانيا، البلد الذي لا تزال المملكة في أزمة معه، والذي لا يتردد في حماية العديد من الإرهابيين على أراضيه من تنظيم القاعدة وداعش، بالموازاة، مع تشويه سمعة أجهزة الأمن المغربية في وسائل الإعلام العامة.
والمفارقة أن هذه المجموعة لم يسمع لها صوت، عندما وافق البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي الألماني، في 26 مارس 2021، على قانون يجيز لأجهزة المخابرات باستهداف الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى ببرامج للتجسس، حتى دون أن يكون ذلك في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك لمراقبة المحادثات المشفرة على أنظمة المراسلة من نوع ميسنجر وواتساب، ليبقى السؤال المطروح، من هي الجهة، الدولة أو الدول، التي تتلاعب منذ أزيد من سنة بمجموعة" فوربيدن" للإضرار بمصالح المغرب، من خلال نشر هذه التقارير الزائفة ؟