كيف فوض الاتحاد الاشتراكي لمجلسه الوطني قرار المشاركة في حكومة أخنوش

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 19 شتنبر 2021 لمناقشة التطورات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع مقررات مؤتمره العاشر والتجربة التي خاضها في الدفاع عن اختياراته السياسية والفكرية .
وأفاد بلاغ للحزب، أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتمع أمس الاثنين 13 شتنبر 2021، للتداول في نتائج الانتخابات الأخيرة والمشاورات التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف، السيد عزيز أخنوش، حيث قدم الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، عرضا حول المسار الانتخابي والموقف الذي ينبغي أن يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، منوها بالشعب المغربي، الذي أبان عن مواطنة وغيرة رفعت نسبة المشاركة إلى ما زاد عن النصف .
وأشار ذات البلاغ الى أن ادريس لشكر ذكر في هذا الاجتماع، بالأصداء الإيجابية التي لقيتها الانتخابات المغربية لدى الرأي العام الدولي، وأكد على أهمية التفاعل الإيجابي التي كانت لنتائج الحزب سواء لدى أعضائه والمتعاطفين معه والقوى الاشتراكية في العالم .
واعتبر ادريس لشكر أن هذا النجاح له أهمية بالغة، ليس على المستوى الحزبي الداخلي فقط، بل أيضا على كافة الطيف الوطني التقدمي الحداثي، وأن هذا الإنجاز يساهم في طي مرحلة والتوجه إلى المستقبل كما قرر ذلك المؤتمر العاشر للحزب ، الذي دعا إلى تناوب جديد.
وأوضح الكاتب الأول لحزب "الوردة"، أننا "ساهمنا بكل تواضع، إلى جانب القوى الحية في النتيجة التي حققها شعبنا في الانتخابات الأخيرة، والآن قد انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة، فإننا نعتبر أنفسنا جزءا من الاختيار الشعبي الذي بوأ حزبنا مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى"، مضيفا :" .وبناء على ذلك فأننا متشبثون بمشاركة القوى التواقة للتغيير والتي عبرت الصناديق ونتائجها عن رغبتها في أن تتحمل المسؤولية لتفعيل النموذج التنموي الجديد والإدماج المجتمعي".
و بعد مناقشات مستفيضة واستعراض التطورات المرتبطة بالإستحقاقات الأخيرة، يؤكد المكتب السياسي استحضاره لمقررات المؤتمر الوطني العاشر و قرارات المجلس الوطني، التي تخص المشاركة في إدارة الشأن العام ويعتبر أن الموقع الطبيعي للحزب هو المساهمة من خلال السلطة التنفيذية في مرافقة المرحلة القادمة لتفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد، لتحقيق طموحات الشعب المغربي ومتطلبات دولة قوية عادلة .
وأبرز بلاغ الحزب أن المكتب السياسي ينطلق في هذا الموقف من شعار الحزب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يختزل من جهة طموحنا في تغيير الخارطة السياسية، بما يتناسب مع مصالح البلاد داخليا وخارجيا، ومن جهة أخرى، تشكيل حكومة متماسكة وذات طموح قوي، في مواجهة تحديات المرحلة سواء فيما يتعلق بالديمقراطية الاجتماعية وبتعزيز المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للشعب .
كما سجل الحزب، بحسب ذات البلاغ، باعتزاز، الإلتفاف الذي عبرت عنه مختلف الفعاليات التي ساندت حزبنا خلال الإنتخابات الأخيرة والحماس الذي أبان عنه مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف الأقاليم و المجهودات الكبيرة التي بذلوها، كي يحقق الحزب النتائج التي حصل عليها، في ظروف لم تكن دائما سهلة وفي ظل تحولات مجتمعية كبيرة، مما يجسد فعليا قدرة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على الصمود وعلى الإنخراط الفاعل في التغيرات التي يعرفها مجتمعنا، للدفع في إحداث إصلاحات عميقة على المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ومحاربة الريع والفساد والمساهمة في بناء مغرب قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .