عاملون ب"دور الرعاية" بلا حماية اجتماعية وأجور 75 بالمائة لا تتجاوز "السميك"

كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن معطيات وإحصائيات تهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، منها أن 69 في المائة من العاملين بمؤسسات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا يتوفرون على التغطية الصحة، وأن 40 في المائة من مجموع العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية غير مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزيرة، حسب ما ورد في عرض قدمته أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن 61 في المائة من الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور هن إناث، والبالغ عددهن 7625، بينما يصل عدد الذكور إلى 4824، ذلك بنسبة39 في المائة، مشيرة إلى أن المعدل العام للأجور بالمؤسسات الاجتماعية حوالي 2851 درهم، حيث أن 75 في المائة من العاملين يتقاضون أجور أصغر أو تساوي الحد الأدنى، بينما 25 في المائة تحصل على أجور أكبر أو تساوي الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، فأبرزت المسؤولة الحكومية أن حوالي الثلث (35 في المائة) ذات مستوى ابتدائي أو غير متمدرسة، ونفس النسبة تتوفر على مستوى إعدادي ثانوي، في حين أن 23 في المائة من هذه الفئة لديها مستوى جامعي.
ومن أجل تجاوز الإكراهات المسجلة في هذا المجال، أكدت حيار أن الوزارة فتحت مجموعة من الأوراش منها "تعميم الحماية الاجتماعية في إطارالورش الملكي وتنزيل القوانين خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، والنهوض بجودة التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والرقمنة لتحسين العرض والولوج للخدمات.
وتطوير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وملاءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون 15-65، إلى جانب تحسين حكامة الشراكة بين الجمعيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية".
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بأدوار العامل الاجتماعي داخل منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنها أن 90 بالمائة من العاملين الاجتماعيين يشتغلون بالجمعيات، خاصة الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تطرح عدة إكراهات تتعلق بالإطار القانوني والتكوين والتكوين المستمر ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وظروف العمل.
وقدمت الوزيرة إحصائيات حول عدد مراكز ومؤسسات التعاون الوطني والتي تصل إلى 4146، منها 88 في المائةتقدم خدمات خاصة بالمساعدة على الإدماج الاجتماعي، و7 في المائة تخص الخدمات الاجتماعية للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، والمساعدة على الإدماج الاجتماعي.
كما يصل العدد الإجمالي للعاملين الاجتماعيين بجميع أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني إلى 12 ألف و449 عامل، بينما يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات حوالي 490 ألف و971 منهم 61 في المائة يقبلون على خدمات الإدماج الاجتماعي، و33 في المائة يستفيدون من المساعدة الاجتماعية و6 في المائة يستفيدون من المساعدة على الاندماج والادماج الاجتماعي، وفق الوزيرة.