استغلال ومنافسة غير مشروعة وتعاملات بالملايير يحتكرها "الكبار" ..تقرير يرصد اختلالات قطاع التأمين

قال تقرير أنجزته "جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب"، تتوفر "الدار" على نسخة منه، إن بعض شركات التأمين "حققت أرباحا فاحشة على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة والتأمين، من خلال عدم أداء التعويضات والحوافز والمستحقات التجارية المنصوص عليها قانونا لهذه الفئة، ووضع اتفاقيات وشروط موحدة فيما بينهم لتحديد تعريفة موحدة في الأسعار والعمولة والمعاملات التجارية في السوق".
وأضاف التقرير ، أنه بالرغم من أن هذا السوق لاسيما فرع التأمين على الحياة، يعرف تطورا هائلا في رقم معاملاته، وصل إلى 18,189 مليار درهم سنة 2018 ، إلا أن هذا التطور "لا يعكس واقع الحال".
وتابع التقرير موضحا أن "مجموعة من أربعة أبناك والمؤسسات المالية تحتكر على ما يقارب 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة حسب الاحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير الرسمية، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين الوصول الى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة".
وزاد " هذه الممارسات انعكست على ما يتم تسجيله من رقم معاملات التأمين على الحياة من وسطاء التأمين والذي يعادل صفر لدى جل المكاتب بربوع المملكة ، في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية تطور و سيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب الضعف".
التقرير لفت إلى أن ظاهرة المنافسة غير المشروعة استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، مسجلا في الوقت ممارسة نشاط الوساطة من قبل أشخاص "لا يتوفرون على الصفة القانونية أو مؤسسات مالية لا يتوفرون على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة".
واستناد إلى الأرقام والمعطيات المستقاة من التقارير الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أفاد التقرير بأن شركات الأبناك الحاصلة على الاعتماد في المغرب لا تتجاوز 11 شركة فقط في حين أن هذه الشركات تروج عقود التأمين، في أزيد من 6182 وكالة بنكية، مضيفا أن الأرقام المذكورة، تعني أن "تقديم عمليات التأمين يتم خارج الضوابط القانونية في الواقع للمستهلك المغربي، عبر هذا العدد الهائل من الوكالات التي لا تتوفر على أي اعتماد من الدولة، في مخالفة صريحة للفصل 306 والذي ينص على أنه لا يمكن لبريد المغرب وشركات الأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات السلفات الصغرى أن يعرضوا عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن".
من جانب آخر، انتقد التقرير قيام العديد من الوكالات البنكية بما وصفه "استغلال أجرائها لبيع وترويج عقود التأمين للعديد من فروع التأمين خارج نطاق القانون والضوابط المنصوص عليها في المادة 306 من مدونة التأمينات"، لاسيما منها عقود "التأمين عن أخطار المسؤولية المدنية للعربات أو التأمين عن حوادث الشغل أو التأمين ضد الأخطار المتعددة للمنازل والمؤسسات المهنية".
انتقادات التقرير لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت اتهام القطاع المالي البنكي بخرق القانون وتقديم معاملات تجارية محظورة عن طريق أشخاص غير مؤهلين ولا يتوفرون على الصفة القانونية والمهنية لتقديم النصح والإرشاد للزبناء في مجال التأمين.
كما اتهم التقرير الهيئات الرقابية بما اسماه "التستر على الجرائم المالية والاقتصادية واللاأخلاقية المرتكبة من مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين العاملين في قطاع التأمين، والانحياز البين لمصالحهم في السياسات الاحتكارية في السوق والهيمنة الاقتصادية للمؤسسات المالية وتحقيق أرباح فاحشة بدون تنافسية حقيقية".
وأضافت الوثيقة نفسها أنه "رغم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة، التي تقترفها بعض المؤسسات المالية الكبرى ، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 بعقوبات جنائية، فإن هذه الممارسات ظلت دون أي تدخل من طرف الهيآت الرقابية الوصية لبنك المغرب، أو هيئة مراقبة التأمينات، بالرغم من الشكايات التي رفعت إليهم، بالإضافة إلى تسجيل دور سلبي من مؤسسة مجلس المنافسة، لعدم اتخاذها أي تدابير تحفظية أو وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من سيادة منطق الهيمنة الاقتصادية في سوق التأمين".
هذا، ودعا التقرير إلى القيام بأبحاث وتحقيقات لجرد شامل لعدد المكاتب التي أفلست أو تم إفلاسها أو في طريقها للإفلاس ، مع إحصاء المقاولات ثم الزج بأصحابها في السجن أو دفعهم نحو مغادرة الوطن خوفا من الملاحقات القضائية.
وطالب التقرير أيضا بإصدار مؤسسات الدولة الرقابية قرارات عاجلة لوضع حد لهات الممارسات المحظورة من هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين بشكل عاجل، في إطار احترام المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتقهم، والتوفيق بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وخلق مناخ رحب للاستثمار ينبني على الثقة في المؤسسات والأمن الاقتصادي الذي يساعد على ضمان الأمن الاجتماعي.
وأوصى التقرير أيضا بإعادة النظر في الرخص الممنوحة من طرف المؤسسات الرقابية للدولة، لاسيما مؤسسة مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي التي تتم بين شركات الأبناك وشركات التأمين، والتي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا على صورة وجاذبية والاقتصاد الوطني وتنافسيته وطنيا وقاريا ودوليا.
وأوصى التقرير كذلك بإعداد مشروع قانون أساسي لمهنة وسطاء التأمين، وبعقد مناظرة وطنية في أقرب الآجال.