الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ينظمون ورشات تفاعلية وتكوينية لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) يومه الاثنين 20 يونيو، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ورشات تكوينية لفائدة مديري شركات البورصة والشركات المسيرة، حول السجل الوطني للمستفيدين الفعليين و نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
تعد هذه الورشات، التي عرفت مشاركة أكثر من 160 شخص، استمرارا لأنشطة التوعية التي قامت بها الهيئة حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث تم في الورشة الأولى التطرق إلى كيفيات الولوج للسجل الوطني قصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب. أما الورشة الثانية فقد تم تخصيصها لتقديم نتائج التقرير الثاني المتعلق بالتقييم الوطني للمخاطر مع تسليط الضوء على مخرجات قطاع سوق الرساميل والتذكير بأهمية ادراج نتائج التقييم الوطني للمخاطر على مستوى خريطة المخاطر.
كان هذا اللقاء أيضًا فرصة لتقديم عرض حول صلاحيات وتنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU).
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.