المتعاقدون يلغون ندوتهم لتجنب مواجهات حامية بين قادة التنسيقية

بسبب الانقسامات الحادة التي عرفتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي ترتبت عن ارتباك حال دون تمكن أعضائها من الحسم في مسألة تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع، أو الاستمرار فيه، ألغيت الندوة الصحفية التي كان من المقرر عقدها عشية اليوم (الأحد).
وجاء قرار إلغاء الندوة، حسب أساتذة متعاقدين تجمهروا أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مخافة أن تخرج الأمور عن السيطرة، وتجنبا لأي اصطدام أو مواجهة قد تقع بين قياديي التنسيقية الذين "لم يستقروا بعد على رأي موحد".
ويرأى بعض الأساتذة، أن قرار تعليق الإضراب، الصادر من "القيادة الوطنية"، كما يزعمون، "يعيد ملف المتعاقدين إلى نقطة الصفر"، مؤكدين أن من دعا إليه "لا يريد الخير لهذا الملف، ولا يؤمن بقضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
واعتبروا أن لجنة الحوار بالتنسيقية لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات مشابهة دون موافقة جميع ممثلي التنسيقيات الجهوية والمحلية، كما كان حريا بها استشارة المجلس الوطني قبل إصدار بلاغ "يحمل قرارا مصيريا كهذا"، حسب قولهم.
في سياق آخر، قال أستاذ متعاقد، رفض ذكر اسمه، في حديثه إلى "الدار"، إن اجتماع التنسيقية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أفضى إلى مخرجات واضحة، تتعلق ب"تعليق إضراب الأساتذة، وتنظيم ندوة صحافية اليوم، لتسليط الضوء على هذا القرار"، إلا أن بعض الأساتذة المتعاقدين "استغلوا شعار التنسيقية، ونشروا بلاغات توضيحية نسبوها إلى التنسيقية لإقرار الاستمرار في الإضراب"، على حد قوله.
من جهتها، أكدت نزهة الماجدي، منسقة جهة سوس بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن التنسيقية "لم تعلق إضرابها إلى حدود الساعة"، على عكس ما جاء به البلاغ المنسوب إليها، والذي أعلن رفعها للإضراب ابتداء من اليوم (الأحد).
وفي ردها على بلاغ تعليق الإضراب، نشرت التنسيقية بلاغا توضيحيا ثانيا، تنفي فيه ما جاء في البلاغ الأول، على اعتبار أنه "مفبرك، ويتنافى مع مخرجات مجلس التنسيقية الوطني الأخير، والذي أعلن فيه الاستمرار في الإضراب".
وأشار بلاغ التنسيقية، الصادر يومه الأحد، إلى أن الهدف من البلاغ "المفبرك" هو "تكسير إضراب الأساتذة المتعاقدين والتشويش عليهم"، و"استخدام بعض المنسقين أعضاء مجموعة من اللجان الوظيفية، لهم وزن داخل المجلس الوطني، من أجل نسف التنسيقية من الداخل، خاصة بعد الحوار مع الوزارة".
إلى ذلك، اتهمت الماجدي بعض الأعضاء في التنسيقية ب"قرصنة الموقع والصفحة الرسمية للتنسيقية من أجل نشر بلاغ عار من الصحة"، مشيرة إلى أن هؤلاء هم عشرة أشخاص، تمردوا على مخرجات مجلس التنسيقية الوطني، لرفضهم استمرار الإضراب.
وكشفت المتحدثة أن التنسيقية تستعد لمعاقبة أصحاب البلاغ "المفبرك"، من خلال "تنظيم اجتماعات محلية وجهوية ابتداء من يوم غد الإثنين، لطرد أصحاب هذا البلاغ من التنسيقية، كما تتأهب لنشر بلاغات جهوية ومحلية تتبرأ من هذا البلاغ".
يشار إلى أن ممثلي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عقدت، أمس السبت، أول اجتماع لها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو الاجتماع الذي غاب عنه الوزير، سعيد أمزازي.