المحلل السياسي أحمد نور الدين ل"الدار": من يقومون ببتر خريطة وطنهم هم أناس غير مهنيين ومفروض أن يعاقبوا داخليا وقضائيا

لوحظ مؤخرا تعدد حالات نشر خريطة المملكة مبتورة منها الأراضي شرق الجدار الأمني، وكأن الجدار أصبح هو حدود المملكة جنوبا، وكان آخر تجاوز خطير في هذا الشأن نشرته مؤسسة عمومية وطنية هي المكتب الوطني للسكك الحديدية .
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي و الخبير في شؤون الصحراء المغربية، أحمد نور الدين، في تصريح لموقع "الدار" ، أن هذا الأمر مرفوض أن يصدر من أي مؤسسة خاصة أو عامة كانت ويزداد الرفض شدة ، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية، مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية أو غيرها من المؤسسات التي ظهرت في الفترة الأخيرة فيها خرائط مبتورة جزئيا خاصة المنطقة العازلة وهي أراضي مغربية.
وتحدث المحلل السياسي، عن ثلاث مستويات للتعاطي مع هذا المعطى، أول مستوى يتعلق بالمهنية ، فهذا المستوى يقول المتحدث " ليست له علاقة لا بالوطنية ولا بالسياسة ، فالمشرفون على الجانب الخرائطي في عدد من المؤسسات العمومية، عليهم أن يدققوا ويتعاملوا مع الأمر بمهنية وحرفية "، مضيفا "المفروض أن الجهة المسؤولة عن الخرائط داخل هذه المؤسسات، أن تدقق في توافق هذه الخرائط مع الخريطة الرسمية للمملكة".
وأردف قائلا" الذين يقومون ببتر خريطة وطنهم هم أناس غير احترافيين وغير مهنيين وبالتالي المفروض أن يعاقبوا داخليا أو حتى على مستوى القضاء" .
وأكد أحمد نور الدين، أن المسؤولية المباشرة، في مثل هذه المواضيع تعود للمسؤول الأول عن هذه المؤسسات العمومية، سواء كان رئيسا مديرا عاما ، أو مديرا ، فالمفروض في هؤلاء المدراء بحسهم الوطني ان يتنبهوا للأمر ، مضيفا " من المؤسف جدا أن يكون مدراء عامون لمؤسسات عمومية كبرى ولا يتوفرون على هذا الحس الوطني من أجل ضبط الخريطة الوطنية".
ونوه أحمد نور الدين بأهمية التكوين، مشيرا أن كل المؤسسات العمومية الكبرى لديها قسم للتواصل ، أو مصلحة للإعلام والتواصل، و المفروض أن هذه المصالح حسب قوله " إذا لم يكن لديهم هذا التكوين الوطني المهني الاحترافي فعليهم أن يعاد تكوينهم وأن يتلقوا تكوينات تعيد تأهيلهم لمهمة التواصل حول أمر استراتيجي مثل الخريطة الوطنية".
و لكي لا تتكرر هذه الحوادث ضد الوطن وحدوده المفروض حسب المتحدث، " أن تتم مساءلة هؤلاء المدراء عن هذه الحوادث وأن يتم تنبيههم وتوبيخهم ، لا أن يمر الأمر مرور الكرام دون محاسبة لأنه يتعلق بجريمة ضد الوطن".
وقال المصدر ذاته، أن الخرائط الموجود على مواقع التواصل الدولية غالبيتها خرائط مبتورة وبالتالي بالنسبة للدول العربية وحتى الغربية، لا يمكن ان نعاتبها في حال نشرت الخريطة مبتورة، ولكن يضيف " يجب أن نعاتب المغاربة كمؤسسات و كاتحادات وكجمعيات وكوزارات فقبل المشاركة في أي تظاهرة من المفروض مراسلة ذلك البلد والتأكد من صحة خريطة المغرب التي سيتم توزيعها في التظاهرة " .
كما أن الوزارات، يضيف المحلل السياسي، التي تشارك في أنشطة خارج المغرب عليها القيام بتحسيس الجمعيات والاتحادات وكل المنضوين تحتها بضرورة الانتباه إلى مسألة بتر الخريطة المغربية ومراسلة الجهات المنظمة في الوقت المناسب.