" ليس مخوّلًا لإبدائها" … فرنسا ترفض "ملاحظات" مفوّض العدل الأوروبي

رفضت فرنسا أمس الخميس، ما وصفته ب«ملاحظات» أبداها مفوض العدل الأوروبي، بشأن أعمال الشغب الأخيرة، و التي اندلعت على خلفية مقتل شاب ( 17 عاماً) برصاص شرطي أثناء عملية التدقيق المروري، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
حيث قال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي Dedier Reynders أول أمس الأربعاء: إن «مستوى العنف المرتفع جدا» في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء، والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي، وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، «مثير للذهول ».
كما أجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها «ربما تعتمد أكثر على الوقاية … بدلا من المواجهة المباشرة»، مضيفا أن «هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه».
في المقابل، علّقت الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي Laurance Boone ، "إن المفوّض تخطى حدّه".
وأضافت الوزيرة Boone، في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية، «أنا متفاجئة جدا لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي».
وقالت إن أحداثا «دراماتيكية» كتلك التي شهدناها منذ قتل شرطي للشاب نائل في 27 يونيو «ليست محصورة بفرنسا وحدها ».
وشدّدت على أن تلك الأحداث تتطلب «إعادة إرساء الهدوء» بدلا من «ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخولين لإبدائها«.
وقالت Boone إن تقريرا للاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون قدمه Reynders أشار إلى «تقدم تم إحرازه في فرنسا» خصوصا في أعقاب قرار باريس زيادة عدد الكادر القضائي.
في نفس السياق، قام القضاء الفرنسي بتمديد حبس الشرطي الذي قتل "نائل" الأسبوع الماضي، إذ أفاد مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه، إن الشرطي بعدما وُجهت إليه تهمة القتل العمد، مُدِّدت فترة حبسه،
وهو قرار اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي بمنطقة باريس.
وتعتزم الشرطة الفرنسية، بتطبيق بند جديد يخصّ التجسس على المشتبه فيهم، من خلال تفعيل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي عن بعد، في هواتفهم وباقي الأجهزة الأخرى لمدة 6 أشهر، و هي خطوة وصفها وزير العدل الفرنسيEric Dupond-Moretti ب"أنها تهدف لإنقاذ حياة الناس".
وتستهدف هذه المراقبة عن بعد، الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة والجنح.
بينما لا يشمل تفعيل التجسس أصحاب المهن الحساسة كالأطباء والمحامين والصحفيين و القضاة و النواب..
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن الأولوية هي لإعادة النظام والوفاق، ومن ثم العمل على معالجة الأسباب الجذرية" لهذه الاحتجاجات العنيفة.
يذكر أن، احتجاجات وأحداث شغب اندلعت في عدة مدن فرنسية بعد مقتل الشاب نائل برصاص شرطي مرور حاول توقيفه قرب باريس، واستمرت أعمال الشغب عدة أيام، ما استدعى زيادة عدد قوات الشرطة في العاصمة وبعض المدن، وحرقت محال وسيارات و تحصيل خسائر مادية كبيرة، ما أعاد تسليط الضوء على العديد من الإكراهات، التي تعيشها الأحياء الشعبية و الفقيرة في المدن الكبرى الفرنسية.