الولايات المتحدة وفرنسا تمران للسرعة القصوى بتنسيق مع المغرب لإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي

تعيش قضية الصحراء المغربية منذ عقود حالة من الجمود الدبلوماسي، في ظل إخفاق واضح للجهود الأممية وعلى رأسها بعثة المينورسو، التي لم تستطع حتى اليوم إنجاز أبسط مهامها، والمتمثلة في إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف. هذا الإخفاق المتواصل، ترافقه مواقف متذبذبة من بعض الأطراف الدولية، بينما تستمر الجزائر في استغلال النزاع لتحقيق أجندات جيوسياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان أو القانون الدولي.
في المقابل، تبرز المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار جدي وواقعي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي. فقد أيدتها قوى دولية وازنة، معتبرة إياها أساساً سليماً لحل سياسي دائم ومتوافق عليه. وتقوم هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من إدارة شؤونهم المحلية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
لقد كشفت السنوات الأخيرة حجم التورط الجزائري في تأجيج هذا النزاع، ليس فقط عبر الدعم المباشر لجبهة "البوليساريو"، بل من خلال استغلال المعاناة الإنسانية في المخيمات كورقة ضغط سياسية. فالجزائر، التي تدعي الحياد، تحتضن الجبهة على أراضيها وتمنحها كل أشكال الدعم، مما يجعلها طرفاً مباشراً في النزاع، وليس مجرد جار مهتم بالحل.
وفي ظل غياب أي أفق للاستفتاء الذي فقد مصداقيته منذ سنوات، بات من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية لإنهاء هذا النزاع المفتعل. فاستمرار الوضع على ما هو عليه لا يخدم سوى مصالح قوى إقليمية تسعى لعرقلة مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية.
إن مقترح الحكم الذاتي المغربي يوفّر إطاراً واقعياً لتجاوز منطق الصراع والانفصال، ويفتح الباب أمام مصالحة تاريخية تضمن الحقوق وتكرّس الاستقرار. ولا شك أن التعنت الجزائري، الذي بات مفضوحاً على أكثر من صعيد، لن يصمد أمام الإرادة الدولية المتزايدة لدعم حل واقعي وعملي، يطوي صفحة نزاع عمر طويلاً دون أن يحقق أي مكاسب تذكر.
أمام تآكل مصداقية البوليساريو وتورط الجزائر في إدامة النزاع، وأمام فشل المينورسو في تحقيق أهدافها، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبقى الخيار الوحيد القادر على إنهاء النزاع، وتحقيق السلام، وتنمية المنطقة المغاربية بما يعود بالنفع على شعوبها كافة.