"الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات" حول الصحراء

دعا المغرب، أمس الاثنين، الجزائر إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والتقليدية كاملة"، و"الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات" حول الصحراء المغربية.
وأعلن السيد محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن "المغرب، القوي بتوافقه الوطني، عازم على الانخراط في مسلسل المفاوضات، ويعرب عن الأمل في أن تقوم الأطراف الأخرى بنفس الشيء "من أجل السلام والاستقرار والوئام بالمنطقة المغاربية ومن أجل وحدة القارة الإفريقية".
مبدأ تقرير المصير لم يكن أبدا أداة للتصدع
وقال الدبلوماسي المغربي إن مبدأ تقرير المصير "لم يكن أبدا، لا في تصوره ولا في تنفيذه، أداة لتصدع الوحدة الترابية للدول، ولا ذريعة لحرمان دول من أجزاء من ترابها، حيث يشهد الجوار ووحدة اللغة والديانة والتقاليد والثقافة على انتمائها إلى أمة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للصحراء المغربية".
وذكر بأن "هذه المعايير نفسها هي التي مكنت على الخصوص مجموع دول شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر، من الحفاظ على الجزء الصحراوي من ترابها الوطني".
واستحضر، في هذا الصدد، قرار 1960 الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية والترابية للبلدان.
وأشار إلى أن القرار 1541 وبعده القرار 2625 يكشفان عن الأهمية التي تعطى للتعبير الحر والديمقراطي للساكنة المعنية كيفما كانت التقنية المستعملة.
ولذلك، يقول السيد لوليشكي، أكد المغرب على إدراج استشارة سكان الصحراء في مبادرته للحكم الذاتي لتتويج نتيجة المفاوضات.
وقال إن المغرب حرص، من خلال إحالة مبادرته للحكم الذاتي على مجلس الأمن سنة 2007، على أن يمنحها شرعية وطنية واعترافا دوليا.
وأضاف أن مجلس الأمن، وصف منذ ذلك الوقت، هذه المبادرة، بذات المصداقية، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل المغرب لإعدادها، مذكرا بأن هذه المبادرة أطلقت مسلسلا تفاوضيا ما يزال المجتمع الدولي يعلق عليه آمالا كبيرة، والذي انخرط فيه المغرب بحسن نية وبإرادة قوية لإنجاحه.
مناورات للجزائر والبوليساريو لصرف الانتباه
وبخصوص الدور السلبي للجزائر في مسلسل المفاوضات، أعرب السفير عن الاسف لكون "الجزائر والبوليساريو، يستمران، إزاء هذه المبادرة، في جمودهما من أجل إحياء مقاربات كشفت الأمم المتحدة عدم قابليتها للتطبيق.
كما عبر عن اسفه لأن استراتيجيتهما، منذ تقديم المبادرة المغربية، تمثلت في القيام بكل شيء من أجل صرف انتباه المجتمع الدولي وجهود الأمم المتحدة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في البحث عن حل سياسي وواقعي ونهائي.
وأشار إلى أن افتعال العديد من الإدعاءات من أجل إخفاء الميولات الحقيقية للمحرضين، مذكرا ب"الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة، من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بحقوق الإنسان".(يتبع)
وتابع الدبلوماسي المغربي أن رفض "الجزائر والبوليساريو لمبادرة الحكم الذاتي حتى قبل مناقشتها، يدل على جاذبيتها وطابعها النموذجي كنمط للتدبير الديمقراطي الجهوي وللحكامة الترابية الجيدة"، مسجلا أنه لم يكن من المفاجئ بالتالي أن يتم النظر إلى مجرد تعبير مصطفى سلمة عن عزمه القيام بحملة بمخيمات تندوف لفائدة هذا المشروع، على أنه تهديد للبوليساريو، التي سارعت إلى اختطافه.
وفي هذا الصدد، أكد أن الإعلان عن إطلاق سراح مصطفى سلمة لا يعفي الجزائر من مسؤوليتها عن حمايته، وعن تمكينه من الالتحاق بذويه وضمان حريته في التعبير والتنقل.
لا يمكن لأي نزاع أن يطول دون أن يحرك الضمائر
وبعد أن ذكر بوضعية الجمود الذي تفرضه الجزائر على منطقة المغرب العربي بأكملها، اعتبر السيد لوليشكي أنه "لا يمكن لأي نزاع إقليمي، خصوصا، عندما تكون تكلفته الإنسانية محنة وعزلة ساكنة محتجزة بمخيمات تندوف، أن يطول لمدة عقود دون أن يحرك الضمائر".
وأضاف أنه "منطقيا، لا يمكن إيجاد مخرج نهائي لأي نزاع إقليمي ما دامت حدود دولتين جارتين، المغرب والجزائر، مغلقة".
وفي معرض حديثه عن تدخل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن "الجزائر مستعدة، طبقا لمسؤولياتها وواجباتها، لتقديم دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع"، أعرب السيد لوليشكي عن الأمل في أن "تضم الحكومة الجزائرية القول إلى الفعل، من خلال التحمل الفعلي والكامل لواجباتها ومسؤولياتها سواء على المستوى السياسي أو الإنساني".
من أجل مغرب عربي موحد ومتضامن
وأكد أن "المغرب العربي في حاجة للمغرب، كما هو في حاجة للجزائر. فالمغرب العربي الذي ننشده هو ذلك الذي تحترم فيه الوحدة الترابية للجميع، وهو الذي يسوده التصالح والالتزام الصادق ببناء تجمع مغاربي قوي اقتصاديا ومتضامن سياسيا"، موضحا أن المملكة اعتمدت الخيار الاستراتيجي للتفاوض من أجل تحقيق المستقبل المشترك.
وذكر بأن هذه المقاربة تتطلب "مرونة من هذا الجانب وذاك، وإرادة سياسية حقيقية في التوصل إلى توافق. وهذه هي رغبة المجتمع الدولي، الذي قدم المغرب، سنة 2007، استجابة لندائه، مبادرة للحكم الذاتي شفافة وديمقراطية وتحترم المعايير الدولية في هذا المجال".
وخلص إلى أن المغرب، الذي قدم على الدوام دعمه للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، "يعقد آمالا عريضة على هذا المسلسل التفاوضي. غير أن جهود الأمم المتحدة ستظل غير ذات جدوى ما لم تنخرط الجزائر بشكل جدي وصادق ومباشر في هذا المسلسل".