مصطفى المانوزي.. «أنا شخصية سياسية بمقاربة حقوقية»

لم يكن انتخاب مصطفى المانوزي على رأس المنتدى المغربي للمصالحة والانصاف اعتباطيا أو من أجل سد الفراغ في هذه المؤسسة الحقوقية، ولا مجاملة له لانتمائه إلى عائلة آل المانوزي المناضلة، بل لأن المنطق فرض نفسه بحكم تجربة الرجل وتمرسه في مجال الاشتغال الحقوقي والنضالي، عبر تجربة راكمها طيلة سنوات
، امتدت من طفولة قضاها بين أعمامه، حيث لا حديث إلا عن الوطن، ما عرض أفرادها للعديد من الاعتقالات والأحكام التي ما زالت ترخي بظلالها على آل المانوزي.
في حي سيدي عثمان بالدار البيضاء، وبالضبط في 20 يوليوز 1959، ازداد مصطفى المانوزي، وكان مقدرا له أن يعيش المنفى الاضطراري لظروف عائلية. فعندما توفي عراب العائلة الحاج محمد بن قاسم المانوزي سنة 1967، كان على أبنائه أن يجدوا حلا للفراغ الذي تركه والبحث عن متطوع للاهتمام بشؤون الأرض التي تركها. لم تنتظر العائلة كثيرا بعد أن وجد والد مصطفى نفسه أمام خيار واحد، أي القبول باقتراح إخوته الذين رشحوه للمهمة الصعبة، خاصة وأن ظروف عمل إخوته، ما بين الأمن والجندية والبريد ووزارة العدل لم تترك له خيارا آخر.
لم يكن ليرفض، خاصة أمام العلاقة النوعية والمتميزة التي كانت تربط الجميع، غير أنه فكر في ما يضمن لابنه مصطفى إكمال تعليمه، خاصة وأن الأب كان يدرك وقتها ما للتعليم من أهمية مستقبلية لبلد كان يتلمس أولى خطواته بعد الانسلاخ عن الحماية الفرنسية.
تكفل عمه الحاج علي به، وتم تسجيله في مدرسة الرجاء الخاصة حيث كان يقضي الحصة المسائية، وفي الصباح يدرس بمدرسة موسى ناحون التي كانت تجمع أبناء المغاربة واليهود، والتي تحولت اليوم إلى مدرسة الكندي بنين، ثم التحق بإعدادية ابن بطوطة وبلقرشي، حيث تتلمذ على يد المناضل الاتحادي عبد الرحمان شناف وعبد السلام الموذن.
انطلاقا من 1969، بدأت حياة الطفل مصطفى تتغير، حيث ستعيش العائلة موجة من الاضطراب والخوف بعد أن تم اعتقال العديد من أفرادها والحكم عليهم بأحكام قاسية، فعمه ابراهيم أعدم ونزع من الحاج علي رخصة محل بيع السجائر التي كانت تملكها العائلة كعقاب لها. كان مصطفى يتابع عن قرب كل النقاشات العائلية التي كانت لا تخرج عن النضال والاعتقالات والتجمعات، وازداد اهتمامه كثيرا لعلاقته بابن عمه الحسين الذي كان يصحبه معه لاجتماعاته السرية وغيرها حيث يحرس له دراجته أحيانا.
يتذكر مصطفى، رجالات أثروا في مساره الحياتي، كعبد السلام المودن ونصيح وبوزية والباتول ومعكول حيث تتلمذ على أيديهم.
كل هذا المسار، إضافة إلى علاقته بالشبيبة الاتحادية، وارتباطه بزريقة والمسناوي وشغموم.. صلبت عوده وجعلته يفتح عينيه على العديد من الخبايا في سن مبكرة. تم انتخابه في مكتب تعاضدية كلية الحقوق كاتبا عاما بالنيابة وبالفرع الجهوي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب على مستوى الكليات والمعاهد بالبيضاء. تم اعتقاله بالديطاي، وأفلت من الاعتفال في 20 يونيو. لكنه لم يدرك أن فخاخ البوليس تظل منصوبة على الدوام، وهو ما أدى إلى اعتقاله في دجنبر 1981 ليحكم عليه بسنة واحدة نافذة، ليعاد اعتقاله مرة أخرى سنة 1984 والحكم عليه بأربع سنوات، وتم إبعاده عن الدار البيضاء لمدة 5 سنوات، وهو ما دفعه إلى اختيار منفاه بأكادير حيث احترف مهنة المحاماة. في أكادير، أسس اتحاد المحامين الشباب، ليعود إلى الدار البيضاء سنة 1998 بعد مرض الوالد، ليبقى إلى جانبه يخدمه إلى أن توفي. كان من المؤسسين لمنتدى المواطنة والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف. شارك في الانتخابات باسم الاتحاد الاشتراكي بدائرة سيدي عثمان مولاي رشيد، والتي تعلم منها الكثير حيث يقول .. « كنت أرفض المشاركة في الانتخابات، لكن العهد الجديد غير بعضا من قناعاتي. تمت محاربتي لدواعي اتضح في الأخير انها كانت مجانبة للحقيقة. تعلمت من هذه التجربة، أن من يبتعد عن الجماهير يموت ببطء. أتذكر دائما ما كان يقوله عمر بنجلون «التخلي عن الازدواجية مفيد للحزب ومضر به، والمغامرة لابد منها، تخلينا عن استراتيجية النضال الديمقراطي ونحن نؤدي الثمن اليوم».
لم يجد مصطفى المانوزي من عنوان لشخصه سوى أن يقول: «أنا شخصية سياسية بمقاربة حقوقية».
الوطن الآن