العثماني يجمد وعد بنكيران الخاص بالدعم المالي ل"المعاقين"

خلال مرافعته حول جهود حكومته في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، لم يشر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد إلى مطلب الدعم المالي المباشر لهذه الفئة، التي سبق وأن وعدها سلفه، عبدالإله بنكيران، بتوفيره لها.
وبالرغم من تذكير فريق حزب العدالة والتنمية بهذا المطلب على لسان فتيحة الشوباني، عضو الفريق، إلا أن تعقيب العثماني على مداخلات الفرق النيابية خلا من الإشارة إلى هذا المطلب، مفضلا الحديث عن الصعوبات التي تعترض حكومته في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي "لا يمكن حلها في 3 أشهر منذ تسلمه رئاسة الحكومة، أو حتى 5 سنوات".
وقالت فتيحة الشوباني، برلمانية عن فريق حزب العدالة والتنمية، ل"أخبار اليوم" إن "تخصيص دعم مالي مباشر يعد أولوية بالنسبة إلينا في الفريق، ونعتبره مطلبا ملحا، لذوي الإعاقة العميقة الذين يتجاوز عددهم 100 ألف شخص". وقالت الشوباني إن "رئيس الحكومة وعد بدراسة المطلب، لكن لم يشر إلى ذلك خلال الجلسة".
من جهته، قال مصدر مطلع في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية ل"أخبار اليوم" إن "القانون الإطار ينص على أن تعمل الدولة بشراكة مع الجمعيات أو غيرها من المؤسسات على توفير نظام للدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية في حدود الإمكانات والموارد المتاحة"، مؤكدا أن "الدعم المالي المباشر لهذه الفئات طرح خلال الاجتماع الأخير يوم 17 يوليوز الجاري للجنة البين- وزارية التي ترأسها السيد رئيس الحكومة، وصادقت خلاله على مخطط عمل وطني، لكن لا نعرف بأية صيغة يمكن توفير ذلك". وأكد المصدر أن "مثل هذا المطلب يحتاج إلى دراسة ومفاوضات مع مؤسسات وقطاعات وزارية مختلفة، وهي صلاحية في يد رئيس الحكومة وحده".
وعلم "اليوم24" من مصادر خاصة أن حكومة بنكيران كانت قد اتخذت "القرار السياسي" بتخصيص دعم مالي مباشر للأشخاص ذوي إعاقة، وانتقلت إلى مرحلة متقدمة جمع فيها بنكيران بين وزارة المالية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية لدراسة معايير الاستفادة، وتحديد الفئات التي تعاني إعاقة أعمق من غيرها، وتحديد هل يذهب الدعم المالي إلى الشخص أم إلى أسرته، وقال مصدر جيد الاطلاع إن "الملف لازال على حاله كما تركه بنكيران"، مؤكدا أنه "لم يُفتح لحد الآن منذ تعيين الحكومة الحالية".
هذا، وقدم العثماني أمام أعضاء مجلس النواب أمس ما وصفه ب"استراتيجية الدولة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة"، كشف من خلالها أن حكومة سلفه، عبدالإله بنكيران، كانت قد أحدثت في 6 يونيو 2014، لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، كآلية للتنسيق وتتولى تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية في هذا المجال، مؤكدا أنها عقدت اجتماعين، الأول في عهد بنكيران يوم 24 نونبر 2015 للمصادقة على السياسة العمومية المندمجة، والثاني عقد في عهد الحكومة الحالية يوم 17 يوليوز 2017 للمصادقة على مخطط العمل الوطني 2017-2021.
وأضاف العثماني أن الحكومة أعدت سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سبق أن تم اعتمادها في عهد الحكومة السابقة بتاريخ 24 نونبر 2015، من أهدافها تأهيل الإطار القانوني بحيث تم سنة 2016 استصدار القانون-الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإدراج دعم هذه الفئة ضمن المحاور الرئيسية لتدخل صندوق دعم التماسك الاجتماعي من خلال تمويل خدمات أربعة مجالات للتدخل وهي: تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ واقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية والبديلة؛ وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل؛ والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال والتوجيه والمساعدة. وأشار العثماني إلى أن الحكومة السابقة رفعت ميزانية الصندوق من 57 مليون درهم سنة 2015 إلى 111 مليون درهم سنة 2016، وحافظت الحكومة الحالية على الميزانية نفسها في 111 مليون درهم برسم سنة 2017. وأكد أنه تم اقتناء أجهزة خاصة ومعدات لفائدة 9700 شخص في وضعية إعاقة، ودعم تمدرس 6000 طفل وطفلة منهم، ودعم 400 مقاول ذاتي، ويتوقع برسم 2017 دعم تمدرس 9000 شخص في وضعية إعاقة.
أما بخصوص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد راجعت الحكومة السابقة الحصة المقررة لهم في حدود 7 في المائة، بحيث عملت على مراجعة المرسوم المنظم لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وهي مراجعات صدرت في غشت 2016، وقد ضعت تدابير إجرائية جديدة منها تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث يتبارون فيما بينهم على المناصب المخصصة لهم، وتخصيص منصب لهاته في كل المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى حولها ما بين 5 و7 مناصب، وتطبيق 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن، ووعد العثماني من جهته بأن يوجه منشورا إلى القطاعات العمومية يوضح فيه الكيفيات والطرق المثلى لحسن تطبيق هذه التدابير الجديدة.
وكشف العثماني استنادا إلى البحث الوطني الثاني حول الإعاقة أن نسبة انتشارها تصل إلى 2.2 مليون شخص، منهم 200 ألف شخص لديهم إعاقة عميقة، وأن 33.7 في المائة من النسبة العامة تنتشر في صفوف الساكنة ما فوق 60 سنة، ولا تنتجاوز نسبة المعاقين الذين يستفيدون من أنظمة الحماية الاجتماعية 34.1 في المائة، و41.8 في المائة هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في حين يفوق معدل البطالة في صفوف هاته الفئة الهشة 47.65%، وهو رقم أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة.