رئاسة جامعة محمد الأول تلعب دورا أساسيا ومحدِّدا في اضطرابات كلية الطب و الحقوق و مدرسة التجارة.

أصدر عمداء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الطب والصيدلة، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - جامعة محمد الأول، وجدة، بيانا توضيحيا مشتركا حول الاضطرابات التي تعرفها المؤسسات التي يشرفون على تسييرها، والتي وصلت إلى حد إعلان أساتذة كلية الطب، في إضراب مفتوح عن العمل، منذ يوم الخميس 28 يناير الماضي، محملين فيه مسؤولية الاضطرابات ونعثر الدراسة
، في المؤسسات التي يشرفون عليها إلى رئاسة جامعة محمد الأول، ونظرا لأهمية ماورد في هذا البيان التوضيحي، ننشر أسفله النص الكامل للبيان، كما ورد علينا:
تتعرض وسائل الإعلام المحلية والوطنية لما يجري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وقد التزمنا، كرؤساء لهذه المؤسسات، واجب التحفظ لمدة طويلة وفي فترات وصل فيها الاحتقان درجة كبيرة، آملين أن تعود رئاسة الجامعة لجادة الصواب، وتغيٍّر أسلوبها في التعامل ليتحسن الوضع، حتى نتمكن من القيام بواجبنا بشكل عادي. لكن، ومع الأسف، فإن الأمور تسير نحو التعقيد كما أن الصورة التي تتكون من خلال ما نقلته بعض وسائل الإعلام غير مطابقة للواقع، لكونها لا تكشف عن حقيقة ما يجري. كل ذلك يستدعي إعطاء توضيحات من واجبنا إطلاع الرأي العام عليها وكذا الآباء والأمهات الذين يتساءلون عن وضع أبنائهم وبناتهم المسجلين للدراسة والتكوين في المؤسسات التي يخولنا القانون صلاحية السهر على حسن سيرها... بالإضافة إلى ما نتولاه فيها، وفي مؤسسات جامعية أخرى، من مهام التأطير أوالتدريس.
ومما يجب توضيحه انه إذا كانت مختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول، بل وبشكل عام كل المؤسسات الجامعية الوطنية، تعرف اضطرابات من وقت لآخر، سرعان ما تنتهي ل "تعود المياه إلى مجاريها" كما يقول المثل، فإن المؤسسات الثلاث التي نتولى تسييرها تعرف اضطرابات من نوع خاص تلعب فيها رئاسة جامعة محمد الأول دورا أساسيا ومحدِّدا.
ويتمثل دور الرئاسة بشكل خاص فيما يلي :
- التدخل، كلما تيسر لها ذلك وبشكل تعسفي، في الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون كرؤساء مؤسسات ؛
- التستر والمساهمة في التغطية على بعض أوجه الفساد والتسيب الصادرة عن بعض المقربين منها؛
- العرقلة المُمَنهجة والمتواصلة لعملنا ؛
- توظيف وسائل غير مشروعة لبلوغ أهدافها.
وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعامل الصادر عن رئاسة الجامعة، من بين أشياء أخرى لا تقل أهمية لا يسمح المجال لذكرها، خلق توترات وحدوث اصطدامات معنا كرؤساء مؤسسات هدفنا الرئيسي الرفع من مستوى التكوين العلمي للطلبة والدفع بمشروع إصلاح التعليم الجامعي نحو الأفضل، في وقت لا يسمح بتاتا بإهدار المزيد من الجهد والإمكانيات.
وتجدر الإشارة أنه ليس من قبيل الصدف أن تفتعل رئاسة الجامعة نفس المشاكل، في نفس المؤسسات، وبنهج نفس الأساليب.
في ظل هذا الوضع الذي تريد رئاسة الجامعة فرضه علينا بتماديها في عدم احترام القانون وتجاوزها حدود اختصاصاتها، فإننا ننبه الرأي العام إلى خطورة ما قد تؤول إليه أوضاع مؤسساتنا وأوضاع الجامعة برمتها من عواقب وخيمة على مستوى تكوين الطلبة، خاصة جراء هذه التصرفات اللامسؤولة للرئاسة وبعض المقربين المسخرين من طرفها.
الإمضاءات: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- عميد كلية الطب والصيدلة- مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير