أيها العراقي الامين اقطع الشك باليقين وقاطع انتخابات المزيفين!

اعلنت مفوضية المحاصصة الانتخابية بانها قدرت اعداد الذين يحق لهم التصويت في الداخل والخارج بحوالي 18 مليون عراقي، وانها طبعت اكثر من 20 مليون بطاقة على سبيل الاحتياط، وقال مسؤولها الاعلامي ان بطاقات التصويت تم طبعها بعناية وحرفية لتصعيب امكانية تقليدها وهي بالالوان
بالالوان بحيث يحدد لكل محافظة لون يميزها عن غيرها، وقال بعض المشككين ان هذه الاجراءات ستسهل عمليات التحايل الموضعي وتجعلها اكثر قدرة على التفرع لاسيما وان هناك فائض كبير في اعداد البطاقات المطبوعة ناهيك عن القدرات الفذة للمقلدين طباعيا في ايران وبعض بلدان اوروبا الشرقية والذين لهم تعاملات سابقة مع تجار يعملون لمصلحة الاحزاب الطائفية والعنصرية المشاركة في الانتخابات!
ونقل عن بعض المترصدين ان هناك 7 ملايين بطاقة انتخابية قد تم طبعها لحساب جهة مجهولة وهي مطابقة لنفس مواصفات بطاقة الانتخاب الخاصة بالمفوضية، وهي موزعة على اقبية سرية هنا وهناك اي على الوسط والجنوب والشمال وبحسب الوانها المعتمدة!
اما لجنة الرصد والشفافية في اقليم كردستان فقد سربت خبرا مفاده ان هناك صناديق لبطاقات انتخابية مطابقة لمواصفات المفوضية تم تخزينها في مخابيء تابعة للاحزاب المتنفذة وبكتمان شديد في دهوك واربيل والسليمانية!
قالت المفوضية ان هناك حوالي 390 الف عراقي يحق لهم التصويت في الخارج، وان صناديق الخارج ستكون في مأمن وتحت رقابة ممثلي المفوضية المرسلين للسفارات العراقية في البلدان التي ستكون فيها مراكز انتخابية، لكن المشككين يقولون ان حاميها حراميها فالسفارات ايضا موزعة حسب نظام المحاصصة وكل سفير ومندوب من المفوضية سيتبادلان الادوار وبحسب النسب المقررة سلفا 40 بالمئة للاحزاب الشيعية و30 بالمئة للاحزاب الكردية و30 بالمئة للسنة والاحزاب العلمانية!
مصادر من اقليم كردستان اكدت ان صناديق السليمانية واربيل تحديدا من مجموع صناديق الشمال ستكون محروسة بشدة هذه المرة، بسبب التنافس الشديد بين القوائم والذي استخدمت فيه وحتى الان كل اشكال الاسلحة الخفيفة بالضد من مؤيدي قائمة التغيير غير الحكومية، وقال المرصد العراقي للشفافية نتمنى على الجهات المعنية بان تمنع تمرير الصناديق الانتخابية الى اي مراكز سرية لا يتم الاعلان عنها!
وصلت المفوضية شكاوى على العديد من مدراء المراكز الانتخابية وخاصة في المناطق النائية من نواحي واقضية ارياف الجنوب متهمة اياهم بالتعاقد السري مع اصحاب الولاءات في مناطقها بمبالغ لا تتجاوز الالف دولار للشخص الواحد منهم لتسهيل مهمة خفافيش الليل الذين سيقومون بعملية خاطفة لاضافة وسحب اعداد مطابقة لما هو مسجل في سجل الناخبين في المركز الواحد، واضاف المسربون ايضا ان الانتخاب الخاص بمنتسبي الجيش والشرطة سيكون خاصا فعلا بولاء القاطع المعين بكل افراده الى قائده المرشح في الانتخابات فمنتسبي وزارة الداخلية سيكونون من حصة البولاني ومنتسبي المخابرات والامن الخاص بمجلس الوزراء والتابعين لقيادة عمليات بغداد والبصرة والموصل من حصة المالكي، واضاف المترصدون الذين يبذلون قصارى جهودهم لكشف المستور ونبش ما هو مطمور ان هناك ترتيبات تجري لخلط الاوراق من اجل ان يصوت افراد المؤسسات الخاصة مرتين مرة بالزي العسكري واخرى بالزي المدني وطبعا الحسابة الانتخابية تحسب ولا تميز بين تشابه المصوتين خاصة وان هناك مادة مقصرة للون الحبر البنفسجي تم استيرادها خصيصا لهذه المهمة المزدوجة!
في انتخابات مجالس المحافظات قيل ان نسبة التصويت كانت تتراوح بين 30 الى 35 بالمئة وفي بعض المناطق كانت اقل من 20 بالمئة لكن ولان كل ما يجري في العراق شيش بيش ولا قاعدة احصائية له فهو عشوائي تنعدم الدقة في كل واي شيء فيه فلا احصاء للسكان ولا سجل حقيقي للناخبين ولا رقابة مستقلة فاعلة ولا مفوضية نزيهة ولا جهاز قضائي مستقل ولا قانون انتخابي عادل ولا قانون ينظم عمل الاحزاب المتبارية ولا تكافوء لفرص المرشحين ولا وجود لمؤسسات محايدة تمنع استخدام المال العام واجهزة الدولة لاغراض انتخابية خاصة بهذا الطرف المهيمن او ذاك اما هيئة النزاهة فهي ذاتها تتهم بعدم النزاهة لانها نفسها تخضع لنظام المحاصصة السائد!
كل المتنفذين في نظام المحاصصة الجاري يقولون كلاما معسولا لكنهم لا يلتزمون به ولا توجد جهة محايدة تحاسبهم، كلهم يلقون بالنتائج الكارثية لحكمهم على النظام السابق ولا يعترفون بانهم انفسهم من يتحمل المسؤولية على ما هو مستجد في عهدهم من امراض واعراض و فساد وتدهور لا مثيل له!
يقولون ان نظام القائمة المفتوحة سيكون هو المنقذ لانه سيعطي للناخب حق في تحديد شخصين او ثلاثة من القائمة التي يريد انتخابهم منها، نقول هذا كلام فارغ لانه سيكون قد صوت للقائمة المعنية اولا مع تفضيله لبعض الاسماء فيها وهذا لا يغير من نتيجة العملية برمتها لان المرشحين بالاصل هم من نفس طينة القوائم التي رشحتهم واذا وجدت فوارق فهي بالاسماء لا اكثر!
حوالي 620 كيان وقائمة ليس فيها ما يدل على انها يسار او يمين او وسط لانها جميعا قوى متوافقة على دوام الحال بالتحاصص الجاري جريان الدم الفاسد في الاجساد والذي لا يميزها عن بعضها سوى النوع الطائفي والعرقي والمناطقي الذي تنتمي اليه، وبينها من لم يجد مكانا مناسبا معها فراح على الهامش ينتظر عسى ان يحصل على فرصة جديدة تدخله حسبتها، متصورا ان ضارة استبعاده قد تكون نافعة له فربما يحصل على حصة ما من الناقمين على الحيتان الكبيرة لانه ليس منها بحسب الظهور الانتخابي، لكن تصوره سيخذل لان الناس لا تثق بمن يتشبث باذيال العنصريين والطائفيين ويتوسل التحالف بهم دون جدوى!
ان المشاركة في هكذا تزييف، والتعويل عليه سيكون مضيعة للوقت واهدار للمواقف لا اكثر، والبديل الانسب والاردع هو احترامنا لاصواتنا وعدم ابتذالها في انتخابات مبتذلة لا تزيد في العراق الا خردلة، من هنا فان المقاطعة المعلنة عن نفسها اجدى في التأثير والحث من وضع بطاقات بيضاء في تلك الصناديق السوداء على التغيير المطلوب باتجاه بناء عملية سياسية وطنية نزيهة وبشروط عادلة حقا ولا تخضع لوصاية المحتلين!
- مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب
21/2/2010
حركة القوميين العرب
E-mail: arab.n.m_(at)_gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net
Haraket Alkawmeyeen Alarab