تنديد بعمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الاحتجاجات تشمل رجال الدين الإصلاحيين

نشر المرشح الايراني ، الخاسر في الانتخابات الرئاسية ، يوم 12 يونيو الفائت، مير حسين موسوي، تقريرا جديدا من25 صفحة للتنديد ب""عمليات التزوير"" في الانتخابات التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته، محمود احمدي نجاد, حسب موقع الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة ""قلم نيوز"".
وفي هذا التقرير، الذي اعدته لجنة حماية اصوات موسوي, اتهم احمدي نجاد بانه استخدم بشكل كبير وسائل الدولة في حملته. واخذ عليه ايضا توزيع المال ، وخصوصا لضمان تصويت الناخبين المنحدرين من الطبقات الشعبية.
ويتهم التقرير ايضا وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات، بالانحياز ، وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على العملية الانتخابية, مؤكدا ان المؤسستين تحت اشراف اصدقاء الرئيس احمدي نجاد السياسيين.
وحسب التقرير, فان اعضاء مجلس صيانة الدستور دعموا الرئيس المنتهية ولايته علنا قبل وخلال الحملة الانتخابية. ويندد التقرير ايضا بتدخل الحرس الثوري ، و«الباسيج » (الميليشيا الاسلامية) في الانتخابات. وقال التقرير ايضا ان مسؤولين في الحرس الثوري و«الباسيج» دافعوا عن المرشح احمدي نجاد بشكل علني.
واتهمت لجنة موسوي الرئيس احمدي نجاد بانه وضع رجالا في وزارة الداخلية التي كانت مكلفة بجمع النتائج. وتساءلت كذلك لماذا طبعت وزارة الداخلية14 مليون بطاقة اقتراع اضافية عن تلك المتوقعة ل46 مليون ناخب محتمل, بما فيها بطاقات لا تحمل ""رقما تسلسليا"".
واخيرا, اكد التقرير ان ""التصويت لاحمدي نجاد في2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه45713 مكتبا في كافة انحاء البلاد, يتجاوز نسبة95 %"".
وبلغ عدد بطاقات الاقتراع ، التي وضعت داخل صناديق التصويت ، مليون و262 الفا و226 ، من اصل ما مجموعه39 مليون بطاقة اقتراع في كافة ارجاء البلاد. وحسب النتائج الرسمية, حصل احمدي نجاد على63 % من الاصوات مع5 ,24 مليون صوت.
من ناحية ثانية، احتجت مجموعة من رجال الدين الاصلاحيين في ايران ، على نتائج الانتخابات الرئاسية ، التي جرت يوم12 يونيو الماضي، وفاز فيها رسميا الرئيس المنتهية ولايته ، محمود احمدي نجاد.
وفي معرض انتقاد تثبيت نتائج الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور, اكدت الجمعية الايرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية, ان هذه الهيئة ، وبسبب اتخاذ اعضاء فيها مواقف لصالح الرئيس احمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسية ، ""لا يحق لها ان تحكم على الانتخابات"", حسب ما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
ومجلس صيانة الدستور، الذي يضم12 عضوا ، بينهم المتحدث باسم الحكومة ، غلام حسين الهام, مكلف بالاشراف على الانتخابات العامة والموافقة على نتائجها.
وتعتبر الجمعية ان المجلس لم ياخذ في الاعتبار ""الشكاوى والادلة الدامغة التي قدمها المرشحون"" ، ولا سيما مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، اللذان يدعمهما الاصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير اثناء الانتخابات الرئاسية. وانتقدت الجمعية ايضا قمع التظاهرات الذي اودى بحياة عشرين شخصا على الاقل, وبالتوقيفات المتعددة لمتظاهرين وكذلك سياسيين ومحللين وصحافيين.
وتساءل رجال الدين الاصلاحيون كيف ""يمكننا"" في هذه الظروف ""قبول شرعية انتخابات لان مجلس صيانة الدستور قال ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التاكيد ان حكومة ولدت بعد هذا الكم من المخالفات هي شرعية؟"".
وتضم الجمعية ، التي طالبت ايضا بالافراج عن المعتقلين, رجال دين اصلاحيين في مدينة قم الواقعة على بعد120 كلم جنوب طهران, والتي تعتبر ابرز مدينة مقدسة في ايران.
في المقابل, رحبت جمعية المدرسين في مدرسة قم الدينية، التي تضم رجال الدين المحافظين, في رسالة باعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد, كما ذكرت صحيفة ""ايران"" الحكومية.