مهمة الدولة اليوم هي أن تتولى فقط حماية الصحراء عسكريا. أما الباقي، فلتتركه للمثقفين وللأحزاب وللفنانين وللجمعيات وللصحف للدفاع عن المصالح العليا للمغرب والمغاربة. لكن شريطة إعداد خطة ذكية وعقلانية وذات نفس طويل لإرهاق المجتمع المدني الذي يتغذى من شبكة تضم 348 جمعية إسبانيا تشن الحرب على المغرب حاليا......ما هي السياسة التي ينبغي للمغرب أن يتبناها في تعامله مع إسبانيا؟ هل ينبغي أن يتعامل معها بوصفها جارا عاديا، أم عليه التعامل معها بوصفها قوة عظمى؟ هذا السؤال يستمد شرعيته من الهزة الاجتماعية التي تعرفها إسبانيا حاليا ضد المغرب، وهي هزة يحمل مشعلها العديد من الجمعيات المدنية المناصرة للبوليزاريو مسنودة بالمغنين والمخرجين والسياسيين والإعلاميين على هامش ما أصبح يسمى بقضية «امينتو حيدر»، بشكل يجعل سؤالا آخر يتناسل، ألا وهو: هل خيرات المغرب وسواحل المغرب ومعادن المغرب وفلاحة المغرب حلال بالنسبة للإسبان بينما مصالحه العليا حرام؟ فإسبانيا تجني أرباحا هائلة من تواجد أزيد من 800 مقاولة إسبانية بالمغرب، لدرجة أنها أصبحت هي المستفيد رقم 2 من مبادلات أوربا مع المغرب (تحتل فرنسا الرتبة1)، إذ تحتكر إسبانيا 13,3 في المائة من خيرات المغرب، وهو المنحنى الآخذ في التصاعد، حسبما أكده المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، في مارس 2009 بالبيضاء. فإذا كانت اسبانيا تمتص خيرات المغرب ليعيش مجتمعها في رفاهية، فما السبب الذي يقود هذا المجتمع الإسباني لاحتقار المغاربة؟ صحيح أن تصورنا كمغاربة لإسبانيا الخمسينات والستينات التي كانت قريبة من مستوانا المادي لم يعد مقبولا اليوم، بحكم أنها اصبحت قوة عظمى يحسب لها حساب. لكن ذلك لا يعتبر مبررا ليبقى المغرب في موقف دوني أو«ليلحس الصباط» للاسبان. بل يقتضي من المغرب أن يغير خطته في تعامله مع إسبانيا عبر توفير أجهزة لمخاطبة الدولة وأجهزة لمخاطبة المجتمع المدني والإعلامي بإسبانيا بالنظر إلى أن الجمعيات والصحف (ولو أنها تحظى بدعم مالي من السلطات العمومية) ليست بيدقا تتصرف فيه حكومة مدريد وتوجهها كيفما شاءت، لأن إسبانيا، مع ذلك، تبقى دولة ديمقراطية، إلا أنها تستعمل ديمقراطيتها ضدنا. من هنا الحاجة إلى وجوب تخلي المغرب عن تلك الطريقة البدائية لمخاطبة الإسبان (حتى نتجنب كارثة البرقيات الموجهة إلى جيل بيرو في عهد الحسن الثاني) واعتماد لغة راقية وديمقراطية بالبحث عن طرق جديدة لإرهاق المجتمع المدني وإتعابه بدون الخروج عن المنهج الديمقراطي. فالمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس ومهمة الدولة اليوم هي أن تحمي الصحراء عسكريا فقط، ونترك الباقي للمجتمع المغربي بفعالياته ونخبه المثقفة والاقتصادية والمالية والإعلامية والحزبية والمدنية. فالخطاب الملكي الأخير يحتاج لترجمة عقلانية وليس عاطفية، وهذه الترجمة العقلانية تقتضي: أولا : تفعيل حقيقي للدبلوماسية المغربية، وضرورة خروج السفراء والدبلوماسيين من مكاتبهم، ليدرسوا واقع البلدان التي عينوا بها، وفهم تجاذبات هذا البلد، خاصة في الدول التي لها بصمة في النزاع حول الصحراء ولنا فيها حضور قوي (الجزائر، إسبانيا، أمريكا اللاتينية، فرنسا، الدول الاسكندينافية)، إذ لا يتوفر المغرب على أي دراسة حول اشتغال المجتمع المدني بهذه الدول ومرجعياته وتمويلاته وارتباطاته ومسارات زعمائه. فسفرائنا (العديد منهم) يتصرفون وكأننا لسنا في معركة وطنية حقيقية، إذ يحصرون مهامهم في التبضع للمسؤولين أو اصطحابهم من المطار ليرافقوهم في النزهة، وهو ما يقتضي مراجعة جذرية في بروفيل السفير، لنقطع مع بروفيل السفير /ساعي بريد أو متعهد حفلات أو سمسار، بل يجب اختيار سفراء«كاميكاز» يتحركون بوصفهم مناضلي دولة تخوض معركة وجود ومعركة وطن. ثانيا: نفض الغبار عن الإستراتيجية التي تتحرك وفقها المخابرات الخارجية التي بدل أن يركز ضباطها وموظفوها على نقط قوة وضعف المجتمعات المدنية بالدول المعينين بها، نراهم يركزون على من ينتمي لهذه الودادية أو تلك. وتعقب المهاجرين وهل يرتادون المسجد أم علب الليل. ثالثا: الحاجة إلى مراجعة أدوار وزارة الهجرة ومجلس الجالية، لأن دور هاتين المؤسستين لا ينبغي أن ينحصر في إيواء المهاجر وحل مشاكله (مع إيماننا بأهمية هذه النقط)، ولكن اليوم المغرب في حاجة إلى تعبئة 3 مليون مهاجر في بلدان الاستقبال وتأطير جمعياتهم ليتعبئوا في هذه المعركة بدل أن تبقى علاقتهم بالمغرب علاقة خاصة ب «الديوانة» و«البنك الشعبي» و«المحافظة العقارية». رابعا: أحزابنا التي تمول بضرائب المواطنين، سواء العائلة اليسارية وما تتمتع به من استقلالية، مطلوب منها أيضا انتهاج سياسة أخرى لتوظيف علاقاتها مع يساريي العالم بما يخدم المصالح الإستراتيجية للمغرب، أو أحزاب العائلة اليمينية والإسلامية المنخرطة في شبكة من الأمميات والاتحادات بدون أن يلمس المرء تأثيرا لهذا الإسهال في التنقلات الدولية للمسؤولين الحزبيين على المصالح العليا للبلاد. خامسا: ألم يحن الوقت لتحس نخبنا المثقفة بعقدة الذنب بسبب انسحابها من المشهد. ألا يحق اليوم المناداة على العروي والجابري والطاهر بنجلون واللعبي وساعف وحمودي وشفيق وسهيل بنبركة وبوكوس وبرادة وغيرهم، لمحاورة مثقفي العالم لما يتمتعون به (وباقي زملاءهم في الفكر والإبداع والسينما)، من نزاهة وعمق فكري ومصداقية، خاصة وأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس حيث كان المغربي يخجل من الدفاع عن حقوق بلاده بسبب تازمامارت ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة، في حين أن المغرب اليوم يسير في أفق إرادة المجتمع الدولي وحاز على صفة عضو متقدم مع الاتحاد الأوربي وطوي صفحة الماضي نسبيا. وبالتالي غير مسموح لنا بأن نتصرف وكأننا في موقف ضعف، خاصة وأن جارتنا (الجزائر) التي تزعجنا في المحافل والمنتديات تتميز بسجل حافل بالانتهاكات (100 ألف مفقود، رفض الجزائر التوقيع على المعاهدات الحقوقية الدولية، انغلاق مجتمعها على القيم الكونية..) سادسا: رجال الأعمال المغاربة مطلوب منهم اليوم توظيف فائض أعمالهم وتروثهم ومالهم من أجل المصالح العليا للبلاد، فهؤلاء (أي رجال الأعمال المغاربة) يطوفون دول العالم بحثا عن «البيزنيس» الاقتصادي، فما المانع من أن يخصصوا جزء من وقتهم ل «البيزنيس» السياسي خاصة وأنهم على علم بالمنتديات الاقتصادية الدولية لتوجيه الاستثمارات ونسج العلاقات مع أسواق المال؟ ......................................... هناك 348 جمعية بإسبانيا تدافع عن البوليزاريو منضوية تحت لواء «كونفدرالية الصداقة مع الشعب الصحراوي» (CEAS) هناك 6000 موظف يعملون بشكل دائم في هذه الجمعيات المساندة للبوليزاريو منهم 1600 شخص مكلفون بإغراق شبكة الانترنيت بكل المعلومات المضادة للمغرب وتشويه مواطنيه ومصالحه كل جمعية لها ميزانية لأداء أجور الموظفين والتسيير، وكل جمعية تتوفر على فروع في كل المدن الإسبانية لحشد الدعم للبوليزاريو. إذ تشرف كل جمعية على ثلاث أو أربع مشاريع تمول من طرف البلديات ووكالات التعاون التابعة للجهات الإسبانية راميريز، هو الأمين العام ل «مؤتمر التنسيق الأوربي للتضامن مع الشعب الصحراوي» (E.U.C.D.C.O) وهو شبكة موزعة على أوربا ضد مصالح المغرب، وتتوصل الشبكة بتمويل مالي ضخم كل سنة للمزيد من الإطلاع على بقية الملف الذي أعده الزميل عبد الرحيم أريري مدير نشر أسبوعية الوطن الآن، يرجى الصغط على الرابط التالي: http://www.alwatan-press.info/def.asp?codelangue=23&po=2
