الحكومة اليمنية تعلن رفضها لآلية التفتيش الأممية في الموانئ قبل حسم اتفاق السويد

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رفضها لآلية التفتيش الأممية داخل موانئ البحر الأحمر غرب البلاد قبل حسم اتفاق السويد الموقع بين وفدي الحكومة والحوثيين في دجنبر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، قوله إن الجانب الحكومي أخطر لجنة تسيير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بهذا الموقف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي.
مقترحات
* الشيلي .. صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته بشأن النمو عند مستوى 4ر3 في المائة سنة 2019
* مقتل أزيد من 50 مسلحا من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا
* إطلاق سراح نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق مؤقتا لمدة ستة أسابيع
* أسعار الخام الأمريكي تتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في 10 أيام
* ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات وسط تفاؤل حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين
* أخبار اقتصادية من المغرب العربي
وأوضح أن الجانب الحكومي أكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب اتفاق السويد بشان الحديدة.
وأضاف المسؤول اليمني “أن الحكومة أكدت على أن أي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الآلية إلى أداة تثبيت وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر”.
واتهمت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، موظفين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، ومديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ب”تجاوز” مهامهم.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الموظفين الأمميين عقدوا اجتماعا مع سلطات الحوثيين في صنعاء، يوم 16 مارس الجاري، “بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.
اقرأ أيضا: هذه هي هدية الحكومة بمناسبة 8 مارس للمرأة التي تركها زوجها