محاكمة وزير داخلية سابق في فرنسا بتهمة الإرتشاء

دفع شارل باسكوا احد وجوه اليمين الفرنسي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، الاثنين ببراءته في اليوم الاول من محاكمته امام محكمة
العدل الجمهورية التي تحاكمه بشأن ثلاثة ملفات تتعلق بعمليات اختلاس تعود الى الفترة التي كان فيها وزيرا.
وقال باسكوا (83 عاما) عضو مجلس الشيوخ الفرنسي امام قضاة المحكمة الوحيدة المعنية بالنظر في الجرائم والجنح التي تؤخذ على عضو حكومة اثناء ممارسة مهماته، "انا بريء من التهم المنسوبة الي وآمل ان توضح المداولات ذلك".
واضاف ان "ايام عمل وزير داخلية مثقلة بالاعباء وهو لا يملك الكثير من الوقت لبحث التفاصيل. هذا ليس دوره".
وخصص اليوم الاول من المحاكمة خصوصا للمسائل الاجرائية ورفضت المحكمة طلبات تعليق المحاكمة التي تقدم بها الدفاع.
وسيكون على قضاة المحكمة خلال اسبوعين، تحديد الدور الذي قام به باسكوا في ثلاثة ملفات لدى توليه وزارة الداخلية بين 1993 و1995.
وفي الملف الاول، يتهم باسكوا بتسهيل الفساد لمنحه في 1994 قريبا منه اغتيل في 2000، الاذن باستثمار كازينو في انيماس (الالب، شرق) مقابل تمويل سياسي.
ويشمل الملف الثاني موافقة وقعها باسكوا على نقل فرع لمجموعة جي.اي.سي-الستوم (الستوم حاليا) الصناعية. ودفعت رشوة قيمتها 800 الف يورو الى احد المقربين. ووجهت الى باسكوا تهمة التواطؤ والتستر على تجاوزات تشمل الممتلكات الاجتماعية.
والتهمة نفسها في ملف شركة سوفريمي لتصدير العتاد العسكري التابعة لوزارة الداخلية. وفي هذا المجال ايضا، استفاد المحيطون بالوزير من عمولات غير قانونية.
وكانت هيئات قضائية للحق العام تولت النظر في هذه القضايا الثلاث. وحكم على متورطين آخرين وعلى شارل باسكوا نفسه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في الجانب غير الوزاري من ملف كازينو انيماسي.
واستدعي 57 شاهدا للشهادة، منهم كلود غيان اقرب مستشاري الرئيس نيكولا ساركوزي.
وسيصدر القضاة قرارهم في 30 نيسان/ابريل. وقد يحكم على باسكوا بالسجن عشر سنوات، لكنه ما زال محميا بحصانته النيابية وقد يرفع دعوى استئناف.
وكان حكم على باسكوا في تشرين الاول/اكتوبر بالسجن لمدة عام في ملف قضية اتجار بصفقات سلاح الى انغولا. واستأنف الحكم.
وتأثرت سمعة باسكوا العراب السياسي للرئيس السابق جاك شيراك، بسبب شبكاته العاملة في افريقيا وكورسيكا التي تتحدر اسرته منها.
وكان اختلف مع شيراك في تسعينات القرن الماضي بسبب مواقفه المناهضة للفكرة الاوروبية وحصلت القطيعة بينهما في 1995 ليتحول الى دعم ترشح رئيس الوزراء حينها ادوار بلادور للرئاسة.