التخفيف من شروط بيع الدواجن

خففت دورية لوزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري، من شروط بيع الدواجن واعترفت ضمنيا ب”الرياشات”، التي يصل عددها إلى 15 ألف.
وأصدرت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والداخلية، دورية في العام الحالي، نسخت بنودا ضمنت في دورية صادرة في 2007، حول تجار الدواجن بالتقسيط والجملة وأصحاب الرياشات.
وعممت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، مذكرة، تسعى عبره تقديم توضيحات حول مضمون الدورية المشتركة للوزارتين حول نقل وتسويق الدواجن ووحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لحاجيات الأسر، مؤكدة أنها تسعى عبر المذكرة تفادي التأويلات الخاطئة لمضمون الدورية والفهم المغلوط لنبودها خاصة المتعلقة بوحدات القرب لذلح الدواجن.
وأشارت الجمعية إلى أن الدورة الجديدة، ألغت البند الذي كان ينص على ضرورة امتلاك محلين، واحد للدجاج الحي، والثاني لوحدة الذيح مقسمة إلى أربعة أقسام، واستبداله ببند ينص على الاكتفاء بمحل واحد يفصل بين الدواجن الحية وحدة الذبح دون تحديد المساحة.
وألغي البند الذي كان ينص على ضرورة توفر المحل على مراحيض، حيث لم يعد ذلك البند مفروضا.
وتخلت الدورية الجديدة عن البند الذي كان ينص على منع بع الدواجن بالتقسيط، حيث لم يعد هذا النشاط ممنوعا، بوحدات القرب لذبح الدواجن، كما كانت تنص على ذلك دورية 2007.
وأكدت الجمعية على الوحدات المؤهلة، ستمارس نشاطها في بيع وذبح وتسويق الدواجن للاستهلاك بصفة عادة ورسمية.
وشددت على أن تلك الوحداث غير مسؤولية إن تزودت المطاعم الجماعية بالدجاج المذبوح بها، على اعتبار أنها تقوم بذبح الدواجن حسب الطلب وتسليمه في عين المكان لإصحابه، وبالتالي فهي غير معنية بوجهته.
غير أن الجمعية تشير إلى أن وحدات القرب لذبح الدواجن، لا يمكنها التنافس على الصفقات العمومية، التي تبقى مفتوحد في وجه المجازر الصناعية للدواجن المرخصة فقط.
وتشدد على أن الدورية المشتركة لوزارتي الفلاحة والصيد البحري والداخلي، هي بمثابة اعتراف ضمني بوجود وحدات ذبح الدواجن، التي كانت من قبل غير معترف بها.
وتنتشر في المغرب 15 ألف ” رياشة”، وتؤكد الجمعية أن تأهيلها سيزكي شرعيتها وأحيقتها في العمل بما ينص عليه دفتر التحملات المخصص لهذا النشاط.
وكان وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أكد قبل أسبوعين الجديدة، أن الوزارة تحدوها “رغبة قوية” لمعالجة مشكل وحدات القرب لذبح الدواجن “الرياشات”، كخطوة أساسية للرفع من جودة منتوج هذا القطاع.
وشدد في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم تواصلي وتحسيسي نظمته الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن لفائدة مهنيي القطاع، على ” لا يمكن أن نقبل اليوم بالممارسات المتجاوزة والخارقة للقانون، التي تعرض حياة الناس للخطر، وتعرقل مجهودات القطاع”.