بوليميك : الحوار الاجتماعي ونصائح الوالي الجواهري

المتابعون هذه الأيام للشأن الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة المأجورين بالمغرب يتتبعون بحذر، ويتطلعون لما ستسفر عنه جولات الحوار بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والنقابات الممثلة للشغيلة من جهة أخرى، والجميع في حالة ترقب لنتائج موعودة، تزيح كدرا وغمة ومعاناة تضغط على جيوب عموم المأجورين من جراء مصاريف وحاجيات فاقمتها متطلبات العطلة لمن وجد سبيلا لها، والدخول المدرسي بكل تبعاته، والعيد «الصغير» بكل ضرورياته، وصولا للعيد «الكبير» الذي أصبح ثمن الكبش يفترسُ مداخيل الأسر قبل أكل لحم العيد.
انتظارات المأجورين لنتائج الحوار الاجتماعي وسط تفاؤل حذر، اصطدمت خلال هذه الأيام الفضيلة بنصائح المؤتمن على بيت مال المغاربة الوالي الجواهري، الذي حاضر بإحدى جامعات البيضاء متحدثا عن «المغرب أمام الأزمة وما بعد الأزمة» مسديا «نصائح» لا ينكر وجاهتها ومكرماتها إلا عمال وموظفون وصناع ونقابيون لا يملون من التشكي والتضرع والمطالبة بالزيادات والترقيات والإصلاحات حيث دعا الوالي الجواهري لحوار اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، لا يكون موضوعه «الملفات المطلبية» وإنما القضايا التي تهم «المصلحة الوطنيةَ»، معتبرا أن المرحلة تتطلب بالضرورة «وعي النقابات بالتحديات والإكراهات: التي تطرحها العولمة وعلى النقابات أن تدافع عن الإنتاجية قبل المطالبة برفع الرواتب»
نعم السيد الوالي أمنك الله.
هل نعتبر كلامك ونصائحك ومحاضرتك من قبيل «لكلام لمرصع» وجوابه أنه «فقد المذاق» لأنه تنزيل في غير مقامه، يدعو الطرف الضعيف في المعادلة، والمهم في الإنتاج، للتخلي عن مطالب موضوعية يفرضها الواقع بالنظر لهزال أجور قاعدة هرم المنتجين حدا أدنى ودخولاً ودخلا عاماَ، والهوة العميقة بين أجور متورمة وأخرى في أسفل درجات سلم «الميزيرية» ولأن المصلحة الوطنية التي حظيت بالأولوية في المحاضرة تفرض أن ننصفها نقول بلا تردد أو دخول وخروج في الكلام : هذه المصلحة الوطنية تفرض وبالضرورة جرأة وشجاعة في التعاطي مع الموضوع، ليس من منظور تقني ومحاسباتي بحث لا قدرة له على الإمساك بالأولويات الحقيقية من زاوية الأمن الاجتماعي، والاستقرار الوطني، والاستجابة للضروريات والمتطلبات الأساسية لمواطنينا عموما، باعتبارها من صميم مفهومنا وفهمنا للمصلحة الوطنية، ولا حاجة لتذكير الوالي الجواهري بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية التي نادت وحثت زبناءها والمتعاملين معها من أقطار الجنوب بالالتفات للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المسحوقة درءا لمخاطر غير محسوبة.
ونؤكد القول، بأن المطلوب في إطار الإمكانيات المتاحة، وفي شروط الظرفية القائمة إنصاف المتضررين من المنتجين، بالتجاوب مع مطالبهم، والتخطيط لسياسة اقتصادية واجتماعية متوزانة تتعاطى مع المغاربة أجمعين وفق منطق وطني لا يقف عند حدود «ويلٌ للزيادات» و«ويل للتجاوب مع مطالب النقابات».
ولإزالة الخلط واللبس بين ما دعت إليه النصيحة، وما هو في حكم الواجبات المستحقة، نذكر الوالي الجواهري بما طرحه فقهاؤنا الأجلاء بمنطق صارم في معالجة بعض النوازل بقولهم «دفع المضرة قبل جلب المنفعة» كقاعدة ثمينة تحافظ على وجاهتها ورجحانها، بالتالي فلا نعتقد أن الوالي انطلاقا من هذه القاعدة لا يقدر معاناة مأجور يتوقف دخله عند الحد الأدنى أو أقل، وكذلك الشأن بالنسبة لمحيط واسع من منتجي الثروة الوطنية يعيشون الضائقة بمعناها العميق، يرقعون بالموجود في انتظار قرارات وإجراءات وتدابير تساهم في التخفيف من معاناتهم، وهذا ما يجعل دفع المضرة قبل النصيحة.
عفوا السيد الوالي
صمت النقابات لا معنى له في ظرفية عصيبة، خصوصا إزاء واقع يكلف ممثلي المأجورين الشيء الكثير، فالتفهم مطلوب، والإيجابية مستحسنة، وتقدير إكراهات الظرفية وارد أيضا، لكن دون تفريط في حقوق مستحقة، ومطالب مشروعة.
ونرى أن الأجدر بالنصيحة آخرون من خارج الأجراء، وهم معروفون وسيماهم على جيوبهم وبطونهم ومصالحهم من مستنزفي المال العام، والمتملصين من الضرائب، والمتهربين من أداء أقساط الاقتطاعات المستحقة.
أما الأجراء الذين يؤدون ضرائبهم قبل تحصيل أجورهم، فهُم في طليعة من يعمل ويكد من أجل توازنات حقيقية تؤسس لاستقرار اجتماعي مستدام، وتأمين تنافسية منتجة تقوي اقتصادنا الوطني.
أختم الموضوع ببعض مما أورده مفكرنا العروي في آخر إصداراته من «ديوان السياسة» في الصفحة 20 على لسان إصلاحي «لا تيئَّسوا الجماهير، أظهروا حسن النية حتى يقتنع الجميع أن ما يصيبهم من شر فوق مقدور البشر» أو ما طرحه أستاذ الاقتصاد وبنفس الصفحة من كتاب المفكر المغربي الكبير «ليس من مصلحة الحاكم أن يتسبب في رفع الأسعار بهدف إفقار الناس، والتضييق عليهم، إذ هذه أضمن وسيلة لدفعهم إلى اليأس».
أملنا ألا تأخذ حكومتنا الموقرة بنصيحة الوالي في عدم التجاوب مع مطالب المأجورين وأن تقدم حلولا وإجابات مطمئنة للشغيلة المغربية لإعطاء وإضفاء المصداقية على الخطاب الحكومي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، وأن تنكب الحكومة على توفير أسباب نجاح الحوار الاجتماعي الجاري بعيدا عن كل نصيحة تتحدث عن المصلحة الوطنية، لكنها في عمقها تغذي شحنات الاحتقان والتوتر، وتلوث أجواء الثقة بين الفاعلين.