وقفة احتجاجية لموظفي العدل بالصويرة

تجاوبا مع نداء الإضراب الذي وجهته النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 22 دجنبر 2009 مع ابتداع صيغ نضالية محلية، نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وقفة احتجاجية للتعبير عن مأساوية أوضاعهم من جهة، وعن استيائهم من منحى «الحكرة» والتهميش والإقصاء الذي اتخذه تعامل الحكومة مع الأركان الستة لإصلاح القضاء التي نص عليها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، مستثنية بذلك ملف موظفي كتابة الضبط دونا عن غيره في إجراء انتقائي له أكثر من دلالة، ويحمل رسالة واضحة مفادها التوجه إلى تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها الآلاف من موظفات وموظفي كتابة الضبط الذين يتحملون العبء الأكبر من المهام والإجراءات المرتبطة بالمساطر القضائية، في مقابل أجور شهرية جد هزيلة سواء خلال سنوات الخدمة أو بعد التقاعد.
الإضراب الحالي يتميز بمشاركة، لأول مرة، رؤساء مصالح الضبط بمختلف المحاكم المغربية، والذين قرروا القطع مع الفكرة النمطية التي كانت سائدة في شأن هذا الإطار الوظيفي، فتجعل منه جهازا مخزنيا بعيدا عن هموم ومعاناة وانشغالات موظفي كتابة الضبط.
« لا يمكن أن نقبل بمنطق الحكرة الذي تعالج به الحكومة الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، نحن لا نطلب سوى احترام ماجاء في الخطاب الملكي ل 20 غشت، والذي جعل من إصلاح أوضاع هذه الفئة ركنا أساسيا في دينامية إصلاح القضاء بالمغرب. موظفو كتابة الضبط يتحملون الجانب الأكبر من المهام، ويحصلون 70 في المائة من مداخيل المحاكم المغربية، ويتعرضون يوميا للمخاطر والتهديدات ويقدمون تضحيات جسام في سبيل أداء مهامهم، وفي المقابل لا يتلقون سوى تعويضات وأجور جد هزيلة تجعلهم يرزحون تحت أوضاع وظروف اجتماعية جد قاسية ، وينتهي بهم المشوار المهني إلى تقاعد مقابل رواتب بئيسة. ولنا في حالة الفقيد العربي بنرابح تجسيد صارخ ومؤلم لقساوة أوضاع صغار موظفي قطاع العدل، هذا الموظف الذي كان يشتغل بالمجلس الأعلى للقضاء، وأحيل على التقاعد بمعاش قيمته 1400 درهم، مما جعله عرضة للفقر والحاجة وانتهى به المطاف إلى وضع حد لحياته كما صرح لنا بذلك فخر الدين بنحدو، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل .
موظفات وموظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الذين يناهز عددهم السبعين رددوا شعارات تترجم قوة وعدالة ملفهم المطلبي، مطالبين بتمتيعهم بالشروط المادية والمهنية لمزاولة مهامهم في شروط كريمة.