المغرب يتوجه نحو الخارج للرفع من السيولة المالية

دخلت الحكومة المغربية مرحلة الإعداد للتوجه إلى الخارج بهدف جلب السيولة الكافية للرفع من مستوى القروض والاستثمار، واستناداً إلى تصريحات وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، فإن المغرب صار يعيش وضعية تزيد فيها قيمة الاستثمارات عن قيمة السيولة المتوفرة عند البنوك، وذلك بعدما كانت السيولة موجودة بوفرة قبل حوالي سنتين.
ما خلص إليه مزوار هو أن المغرب مطالب بالرفع من مستوى السيولة إلى الحد الذي يؤمن تمويل الاقتصاد بما يكفي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو إن كان يرى في ذلك معبراً نحو حل مشاكل التمويل التي تعاني منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فإن واقع الاقتصاد الوطني الحالي يشهد بأن قلة السيولة والتشدد في تقديم القروض لطالبيها صار يؤثر حتى على المقاولات الكبرى التي وفت باستمرار بالتزاماتها تجاه البنوك القارضة، فالحاجة إلى السيولة لم تعد ضرورية لبلوغ معدلات نمو عالية فقط، وإنما صارت ضرورية لحماية المقاولات المغربية من مخاطر التقهقر أو الإفلاس.
إن المغاربة الذين عانوا كثيراً من مشاكل تفاقم المديونية الخارجية، وعانوا أكثر من تحمل تكاليف تسديد ديون لم يستفيدوا منها، استعادوا بعض الأمل بعدما تقلصت المديونية وخاصة منها الخارجية، وكيف لا وهم يعرفون بأن تراكم الديون الطويلة الأجل هو بمثابة إرث سلبي على أبنائهم أن يتحملوا عواقبه، أما بعد أن لاحت في الأفق ملامح العودة إلى الرفع من ديون المغرب الخارجية فقد صار من المفروض التساؤل عما إذا كانت السلطات العمومية قد استنفدت كل الإمكانيات الوطنية المتاحة لتوجيه الادخار الخاص إلى البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.