إضراب التعليم العالي: دفاعا عن المصداقية

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب عام بالجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث العلمي. وهو الإضراب الذي يأتي غداة الصمت المريب الذي لازم وزارة التعليم تجاه مشاكل ملحة تهم وضعية الأساتذة الباحثين، وسبق للوزارة أن توصلت بصددها إلى اتفاق مع النقابة.
من هنا يبدو أن الإضراب المزمع تنفيذه يوم غد الأربعاء لا يتعلق برفض الحكومة لمطالب نقابية، كما أنه ليس نتيجة لسد أبواب الحوار أو لوصول الحوار إلى الباب المسدود، وهي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى وسيلة الإضراب عادة، بل إن إضراب أساتذة التعليم العالي فرض نفسه جراء التماطل في تنفيذ ما اتفق عليه، والتزمت به الوزارة المعنية كتابة، من خلال وثيقة هي عبارة عن مشروع مرسوم لاستعادة سنوات الأقدمية التي ضاعت مع إصلاح 1997، وكذلك من خلال تعميم الوزارة لبلاغ يؤكد توصلها إلى اتفاق من أجل تسوية ملف الأقدمية الضائعة وملفات أخرى ضمن الملف المطلبي الذي عرضته النقابة الوطنية للتعليم العالي.
لقد مضى أكثر من سنة على توصل النقابة بمشروع المرسوم المذكور، ومضى ما يقرب من سنة على صدور البلاغ المشار إليه، ومع ذلك ليس هناك ما يشير إلى أن النقط التي تم الاتفاق عليها قد أخذت طريقها إلى التطبيق، وليس هناك ما يوحي بأن المرسوم وجد الطريق لعرضه على مجلس الحكومة ليخرج إلى حيز التنفيذ...
نحن إذن أمام حالة نادرة الوقوع في العلاقة بين النقابة والحكومة، يمكن إرجاعها إلى أحد سببين: إما أن الوزير المسؤول عن قطاع التعليم العالي وافق على ما جاء في البلاغ الذي أصدره دون الرجوع إلى باقي أطراف الحكومة، وعندما أراد الأخذ بمضمون البلاغ وجد صعوبة في إقناع زملاءه بتبنيه، وهو ما أوقعه في موقف حرج ألزمه الصمت فلم يجد ما يعلق به عن الدعوة إلى الإضراب لحد الآن. وإما أن الاتفاق الذي توصل إليه مع نقابة الأساتذة الباحثين اتخذ بعد تزكية الأطرف الأخرى داخل الحكومة، ولكنه لم يجد سبيله إلى التطبيق لأسباب غير معروفة.
وفي الحالتين معا فإن الوضعية التي أوصلت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الإضراب تكشف عن تنصل من المسؤولية، كما تفصح عن أن ما يعكر صفاء الأجواء بين الحكومة وبين النقابات ببلادنا ليس الحوار في حد ذاته وإنما كيفية تفعيل نتائج الحوار. وهذا ما يضع حوار النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الوزير اخشيشن ومساعديه، وهو الحوار الذي استغرق وقتا طويلا وأضاع الكثير من ساعات العمل على الأساتذة والمسؤولين الحكوميين معا، محل تساؤل: إذ ما معنى أن تعقد جلسات حوار طويلة يتم على إثرها التوصل إلى اتفاق، ثم يتبين في ما بعد أن الطرف الحكومي لم يتخذ أي إجراء لتفعيل ذلك الاتفاق؟
إنه سؤال المصداقية. فمن نصدق كمواطنين وكنقابيين إذا لم نصدق وزراءنا؟ وماذا سيكون عليه موقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي ظل يخبر الأساتذة الباحثين بنتائج الحوار وبالنقط التي حصل حولها اتفاق، ثم تبين له أن مصير ذلك الاتفاق أصبح مجهولا؟ لا يمكن تفسير مثل هذا الأخذ والرد الذي يخضع له الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلا بوجود إرادة لإضعاف هذه النقابة التي ظلت منذ ستينيات القرن الماضي الإطار الذي يلتف حوله جميع الأساتذة الباحثين، ولتشرذم العمل النقابي بالجامعات والمدارس العليا أسوة بالقطاعات الأخرى وبما يفضي إلى تمييع العمل النقابي المسؤول وإفراغه من محتواه. ولكن تلك الإرادة ستصطدم كما اصطدمت في السابق بإرادة أقوى هي إرادة الأساتذة الجامعيين الذين يمتلكون من الوعي والرؤية الثاقبة ما جعلهم يدركون دوما أن قوتهم في وحدتهم.