مستشارون يطالبون بمقاضاة ساجد

فوجئ أعضاء لجنة التدبير المفوض بمجلس مدينة الدار البيضاء يوم أمس، بالمطالبة للمناقشة والمصادقة على اتفاقية، تهم تولي الصندوق الوطني للإيداع والتدبير الإشراف على تسيير وتدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات، وتسلم مقاليد مسؤولية شركة «مدينة بيس». وهي الاتفاقية التي سبق أن وقع عليها محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء قبل شهرين، وباشرت المؤسسة المذكورة مهامها بهذا الشأن قبل أسابيع. وتساءل الأعضاء كيف يصادقون أو يبتون في أمر تم الحسم فيه أصلا، دون الرجوع إليهم، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، مما خلق جوا من الاحتجاج والاستنكار.
مفاجأة الأعضاء ستتضاعف، حينما سيجدون أن بندا في الاتفاقية الموقعة بين ساجد والمؤسسة المسيرة الجديدة، ينص على تقسيم الخطوط، فالقاطن مثلا بحي السدري، لن يركب مباشرة في خط واحد للوصول إلى مركز المدينة، إذ عليه أن يستقل حافلتين للوصول إلى المركز، وكذلك الشأن بالنسبة لسكان الحي الحسني والبرنوصي، وكل من كتب له أن يسكن بعيدا عن المراكز الحيوية للمدينة، لأن المسيرين الجدد، يرون أنه لا يمكن لأي مواطن أن يقطع مسافة 16 كلم، بسومة 4 دراهم، متناسين أنهم يقومون بخدمة عمومية تتضمن حتى الشق الاجتماعي وليس التجاري فقط.
وقبل انتهاء اللقاء الذي عقدته اللجنة المذكورة تم الاتفاق على جمع توقيعات من أجل رفع دعوى بالمحكمة الإدارية ضد ساجد، الذي من جهة أولى وقع على اتفاقية بدون الرجوع الى المجلس، ومن جهة ثانية، فرض زيادة بطرق ملتوية على ركاب الحافلات العمومية.