التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة : بداية الدخول لعالم الحداثة

أخيرا صدر القرار رقم 09/1741 عن الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، القاضي بتحديد استراتيجية التكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
جاء هذا القرار تمشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي تعرفه الادارة، وما يقتضيه خضوع الموظف للتكوين والتعرف على وسائل العمل الجديدة خدمة للصالح العام، وهو القرار الذي كانت تطالب به النقابات لتأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها لمواكبة متطلبات التحديث.
وقد أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى كون التكوين المستمر «... جاء لإرساء علاقة قوية وواضحة بين تطور كفاءات الموظفين ومسارهم المهني وذلك من خلال:
- إدماج التكوين ومجهود تطوير الكفاءات في إطار مسلسل تقييم الموظفين.
- توجيه التكوين ليساير اهداف إعادة الانتشار والحركية.
- ربط التكوين بالترقية.
- تطابق التكوين المستمر مع حاجيات الادارة من الكفاءات.
- إدراج التكوين في إطار مشروع مهني واضح ومتفاوض من أجله...».
كما تضمن هذا القرار الاطار الرهانات ومبررات إعداد استراتيجية التكوين المستمر، والمخطط القطاعي الخاص به حتى «... يساعد هذا التكوين المستمر - الموظفين والاطر على فهم واستيعاب الاستراتيجيات المعدة من طرف مختلف القطاعات والانفتاح على المحيط الوطني والدولي بهدف فهم رهانات وتحديات تحديث الادارة...».
ويمكن اعتبار هذا القرار الوزيري انطلاقة جديدة للموظف والادارة المغربية ان هما عرفا كيفية الاستفادة منه وتطبيقه بطريقة سليمة خاصة وانه ينص على أن «... المخطط القطاعي - التكوين المستمر - يجب ان يتضمن، علاوة على اسلاك وعمليات التكوين المتعلقة بالمهام التقنية الخاصة بكل قطاع على حدة، التكوين الخاص بالمجالات الافقية في علاقتها مع أوراش التحديث والمهن الجديدة التي ظهرت في الادارة العمومية وعلى وجه الخصوص:
- مراقبة التدبير والتدقيق والجودة
- برمجة وتدبير الانشطة
- تدبير الموارد البشرية
- المالية والصفقات العمومية
- المقاربة الجديدة للميزانية والتعاقد.
- ممارسات الشراكة
- التواصل الداخلي، والخارجي
- تدبير المشاريع
- تدبير نظم المعلومات
- استعمال التقنيات الحديثة للاعلام والاتصال.
- التنظيم وتبسيط المساطر..».