في ظل تعدد «المطارح» العشوائية : منذ 2007 وسكان «مدينة الرحمة» يترقبون وصول شاحنة النظافة

أضحت ساكنة مشروع مدينة الرحمة بدار بوعزة تعيش على وقع انتشار الأزبال مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على صحة المواطن.
فمنذ توزيع المفاتيح على الأسر المستفيدة ضمن الشطر الأول (دجنبر 2007)، والذي استهدف 6332 أسرة من 19 دوارا صفيحيا، وسكان المشروع يترقبون وصول شاحنات النظافة ، مما حول المنطقة الى مجموعة «مطارح للنفايات» موزعة على طول هذه الرقعة السكنية.
السكان المتضررون، أكدوا، في تصريح للجريدة، أنه «مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية ل 12 يونيو 2009 توارت عن الأنظار الشاحنة التي كانت تخصصها جماعة دار بوعزة لجمع النفايات خلال هذه الفترة بمعدل يومين الى ثلاثة في الأسبوع . نفس الأمر بالنسبة للجرافة التي كانت تحاول تجميع النفايات ولو بأمتار بعيدا عن منازل الساكنة»!
رغم حداثة المشروع، الذي يندرج في إطار «محاربة دور الصفيح و تحسين العرض في مجال السكن و الاستجابة لحاجيات السكان ، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود من خلال تمكينها من امتلاك سكن لائق و فضاءات تتوفر على كافة التجهيزات والخدمات الضرورية ، بهدف إدماج الساكنة في النسيج الحضري و محاربة كل أشكال الإقصاء في أفق رؤية الدارالبيضاء 2013» فإن سكان مدينة الرحمة يرون أنهم مازالوا خارج اهتمامات المعنيين بملف النظافة، متسائلين عن الجهات المخول لها تخليصهم من تبعات هذه الوضعية غير النظيفة!
«إن تشكل مطارح للنفايات وسط الأزقة وعند مداخل مدينة الرحمة ، و بجوار بعض المؤسسات، كما هو حال الثانوية الاعدادية المنصور الذهبي، وغير بعيد عن المركز الصحي، بات يهدد صحة أطفالنا بالدرجة الاولى، بسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وقد ازداد الوضع سوءا خلال هذه الفترة بسبب التساقطات المطرية...» يقول المتضررون.
مصادر مطلعة أشارت إلى استقبال المركز الصحي الرحمة، سابقا، لبعض الحالات المرضية التي لها علاقة بتراكم النفايات وانتشار الميكروبات خاصة لدى الاطفال. في نفس الاتجاه، نبه بعض الجمعويين إلى خطورة استمرار تدهور الحالة البيئية بالمنطقة ، محملين الجهات المعنية مسؤولية ذلك، مشيرين، في السياق ذاته، إلى مشاكل أخرى كارتفاع فاتورة الكهرباء و«ضعف جودة هذه الخدمة» على حد تعبيرهم.
من جهة ثانية، وفي اجتماعهم بالشركة المكلفة بتهيئة المشروع، أكد بعض ممثلي الساكنة أن الشركة اجتمعت برئيس جماعة دار بوعزة والذي سبق أن وعد الساكنة بدخول شركة النظافة في شهر اكتوبر من السنة الفارطة لتدارس ملف النظافة دون التوصل لحل نهائي، لتبقى الوعود وحدها السائدة ل «طمأنة المتضررين»!