نائبة التعليم بالمحمدية تؤكد: لا مكان للموظف الشبح داخل المنظومة التعليمية بالمحمدية

« لا يوجد داخل منظومتنا التعليمية بالمحمدية أي موظف شبح.. الجميع يشتغل، والغياب مراقب ويتم اعتماد المساطر القانونية في الحالات غير المبررة...» بهذا التصريح، ختمت ذ. ربيعة صالحي نائبة وزارة التعليم بالمحمدية اللقاء الصحفي الذي تم عقده ، زوال الخميس 18 مارس بمقر المفتشية الاقليمية بالنيابة والذي تناول «المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين 2011/2009 ».
31952 تلميذاً (ة) استفادوا من مبادرة المليون محفظة، موزعين على 49 مدرسة ابتدائية و 6 إعداديات، وانتقل الإطعام المدرسي من 85 يوماً إلى 150، ووصل عدد المستفيين إلى 740 تلميذا (ة)، كما ارتفعت قيمة المنحة من 700 درهم إلى 1260 درهم بالتأهيلي ومن 350 درهم الى 630 بالإعدادي. واستفادت 7 مؤسسات من الزي الموحد وإعداديتين من 100 دراجة هوائية و 4 إعداديات وثانوية تأهيلية من 3 حافلات للنقل تصل طاقتها الاستيعابية 99 مقعداً لكل واحدة، كما تم تخصيص حافلة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما شهدت بعض المؤسسات التعليمية إصلاحات وترشيحات وتوسيعات...
كانت هذه فقط بعض المعطيات التي وردت في ردود ذ. ربيعة صالحي نائبة الوزارة في اللقاء الصحفي الذي استهلته بمداخلة ركزت فيها على أهمية التواصل باعتباره قناة أساسية تسمح بربط الجسور مع كافة الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي، مبرزة بعد ذلك، ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار 17 مشروعاً من أصل 25 ضمن 3 مجالات من أصل 4 كما حددها المخطط الاستعجالي خلال الأسدس الأول من السنة التربوية الحالية 2010/2009. كما تحدثت في عرضها عن 96 إجراء من بين 136 مبرمجة، همت المجال الأول الذي يتضمن 13 مشروعا حول التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم لغاية 15 سنة، والمجال الثاني الذي يتضمن مشروعين حول تأهيل العرض المدرسي التربوي في الثانوي التأهيلي، وكذا من أجل تشجيع التميز، ثم المجال الثالث، ويتضمن سبعة مشاريع حول مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والمجال الرابع، ويتضمن ثلاثة مشاريع حول توفير الموارد اللازمة للنجاح. ولم يفت نائبة الوزارة أيضاً، اطلاع الحاضرين على معطيات ومؤشرات السنة التربوية الحالية من خلال مدِّهم بوثائق همت نسب التمدرس بالتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي حسب الجماعة (6 جماعات: سيدي موسى بن علي، سيدي موسى المجدوب، الشلالات، بني يخلف، عين حرودة والمحمدية) ونوع التعليم وتطور إعداد المسجلين الجدد بالأولى ابتدائي .
وتحدثت النائبة كذلك في عرضها على مؤشر تمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية، حسب الوسط وكذا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونسب التمدرس الملاحظ خلال السنوات الدراسية 2009/2008 و 2010/2009 بالإضافة إلى برنامج عمل النيابة الذي يدخل في إطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للأرض ومساهمة النيابة في إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية.
وانصبت أسئلة مراسلي الصحف حول مواضيع مختلفة كتضرر بعض المؤسسات التعليمية نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، تدبير الشأن المالي بالنسبة لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية وضرورة التكوين، تأخر المذكرات مما يفوت الفرصة على من يهمهم أمرها، المجال الصحي وتحديداً آفة الأنفلونزا وكيف تم التعامل معها، محاربة الأمية، الخصاص في الأطر التربوية والاكتظاظ الملحوظ خلال بداية الموسم الدراسي،استغلال بعض فضاءات المؤسسات التعليمية.
وفي ردها، اعتبرت نائبة الوزارة أن الخصاص تم تدبيره في إطار الشفافية والوضوح بتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين، وعن موضوع «الصحة» قالت بأن النيابة كلفت لجنة خاصة لتتبع والقيام بكل الاجراءات اللازمة وهو ما أدى إلى معالجة كل الحالات التي طرحت أو اكتشفت وفي مجال التكوين، أكدت على أن النيابة أحدثت مكتباً خاصاً مؤطراً ببعض الأطر التربوية لإعداد برامج محددة في الزمان والمكان. وفي هذا الصدد، دعت مراسلي الصحف إلى زيارة مقر لتكوين نساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك على أن مديري ومديرات المؤسسات خضعوا ولايزالوا يخضعون لتكوين مستمر بمقر نيابة المحمدية ليس فقط في موضوع تدبير الشأن المالي، ولكن أيضاً في مختلف مواضيع المنظومة التربوية، وخصوصاً مجالات المخطط الاستعجالي. وعن تضرر بعض المؤسسات جراء التساقطات المطرية التي عرفتها المحمدية مؤخراً، أكدت نائبة الوزارة على أن هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات التي تعرف بنياتها التحتية بعض المشاكل قد برمجت وأن الأشغال بادية في بعضها والبعض الآخر مبرمج خلال السنة المقبلة، سواء في إطارالمخطط الاستعجالي أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الأكاديمية للتربية والتكوين للدار البيضاء أو السلطات المحلية. .وفيما يخص استغلال فضاءات بعض المؤسسات، فقد أوضحت السيدة النائبة بأنه في إطار شراكة مع بعض المؤسسات الخصوصية، فإن هذه الأخيرة تمارس أنشطتها الرياضية داخل ملاعب المؤسسات، وفي المقابل، تعنى بصيانة المؤسسة العمومية التي تربطها بها علاقة شراكة مع الالتزام بتوفير بعض الحاجيات