لأتراك مختلفون حولها وأردوجان يواصل »إصلاحاته« هل تراجعت سلطة الجيش في تركيا؟ 1/2

منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 87 عاما، وقف الجيش وصيا على الديمقراطية العلمانية، يتدخل عندما يعتبر ذلك ضروريا من أجل الإبقاء على الدين خارج السياسة في هذا البلد المسلم.
لكن اليوم، وبعد أن انهالت عليه ادعاءات بالفساد والفضائح، باتت سلطة الجيش الذي لم يكن يتجرأ أحد على تحديه في السابق، تنفلت تدريجيا من بين يديه أمام جمهور واثق وحاضر بشكل متزايد. وتشمل دائرة المنتقدين طيفا متنوعا من المدافعين عن الديمقراطية والنساء المحجبات والصحافيين وغيرهم ممن يشتكون من أن قبضة الجيش على السلطة إنما تخدم مصلحة النخبتين الغنية والعلمانية في المقام الأول.
وهكذا، بدأت التابوهات القديمة تنهار وسط تساؤلات جديدة حول نظام سياسي -عسكري تأسس على يدي كمال أتاتورك المبجل. وفي هذا الإطار، تتذكر سيرين كنار، وهي طالبة في الخامسة والعشرين، مشاركتها في مظاهرة بأحد شوارع أنقرة احتجاجا على تدخلات الجيش في السياسة عام 2007، وتقول إنها عندما لم تتعرض للاعتقال، «أدركتُ أن تركيا قد تغيرت».
واليوم، يتحدث الأتراك حول الجيش وينتقدونه بكل حرية. واللافت أكثر هو أن ضباطا كبارا في الجيش، كانوا محصنين من أي نوع من أنواع المتابعة القضائية، اعتُقلوا في مؤامرة مفترضة لخلع حزب رئيس الوزراء أردوغان من السلطة؛ حيث يُتهم الضباط بالانتماء إلى منظمة سرية، تعرف باسم «إيرجينيكون»، خططت للإطاحة بأردوجان بعد انتخابه في عام 2002.
لكن الاعتقالات أضعفت كثيراً معنويات الجيش وأثارت حفيظته، وهو الذي تعتمد عليه واشنطن التي تريد من تركيا الاستمرار على نهج الإصلاحات الدستورية، لكنها تريد من الجيش أيضاً أن يظل حليفا قويا يعُتمد عليه في المنطقة. وفي هذا الإطار، أشار أوباما إلى أهمية تركيا -التي تشترك في الحدود مع إيران والعراق وسوريا- قبل حوالي عام عندما جعل منها أول وجهة دولية له كرئيس، حيث قال للبرلمان التركي، بعد زيارته ضريح أتاتورك، إن «أعظم تركة لأتاتورك هي ديمقراطية تركيا العلمانية والقوية».
غير أن تلك التركة باتت اليوم محورا لصراع السلطة القائم في تركيا. فأردوجان يدفع باتجاه إصلاح جوهري من شأنه تغيير دستور البلاد العسكري الذي اعتُمد قبل 82 عاماً، إذ تشمل الإصلاحات تغييرا لقوانين تمنع متابعة الضباط العسكريين قضائياً.
وحسب استطلاع للرأي أجري مؤخرا، فقد قال 58 في المئة من المستجوَبين إن تركيا بحاجة إلى دستور مدني مقارنة مع 20 في المئة قالوا إنها لا تحتاجه.
ويذكر هنا أن الجيش التركي لا يخضع بشكل واضح لسلطة الزعماء المدنيين، خلافا للوضع في الولايات المتحدة حيث الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي هذا السياق، تقول ياسمين كونجر، رئيسة تحرير «ترف»، الصحيفة التركية التي تأسست قبل سنتين وغطت أخبار «إيرجينيكون»، إن قائد هيئة أركان الجيش التركي «لا يعتبر نفسه خاضعاً لوزير الدفاع، ولا يعتبر نفسه خاضعاً لرئيس الوزراء»، مضيفة: «إن الحكومات المنتخَبة في تركيا لم تكن في يوم من الأيام هي السلطةَ الحقيقية... وهذا هو الأمر الذي بدأ يتغير الآن. إنه نوع من القوانين غير المكتوبة، كونهم يخضعون للجيش: فهو مؤسس الجمهورية، والوصي على النظام، والساهر على العلمانية. واليوم، بدأ ذلك يتغير قليلا، لكن بصعوبة شديدة».
عن «واشنطن بوست»