الحاجة لتعريف جمعيات حماية المستهلك بنفسها، ليعرفها المواطنون

هل يعرف المغاربة جمعيات حماية المستهلكين؟ وإذا كانوا يعرفونها، هل يتصلون بها؟ وماهي القضايا التي يلجأ فيها المواطنون لجمعيات حماية المستهلكين؟ حملنا هذه الأسئلة الى ثلة من المواطنين فكانت النتائج متوقعة بالنسبة لنا، إذ أن أغلبية من التقينا بهم وجدناهم خاليي الذهن من شيء اسمه جمعيات حماية المستهلك، قلة من لهم علم بوجود بعض من هذه الجمعيات لم يفكروا في الاتصال بها، وحتى الذين فكروا في الاتصال بها تعذر عليهم ذلك لعدم توفرهم على عناوين وهواتف هذه الجمعيات.
قالت وفاء في الوضوع وهي طالبة باحثة: «لا أعرف شيئا عن موضوع حماية المستهلك غير ما تقدمه القناة الأولى المغربية في أحد برامجها من نصائح لإرشاد المستهلك قبل أن يتعرض لبعض أنواع الغش أو يكون ضحية لقلة خبرته ومعرفته ببعض المجالات، مما يضعف قدرته على حسن الاختيار أثناء شراء منتوج ما أو خدمة معينة أو الاستهلاك بصفة عامة، أي لإرشاد وحماية المستهلك قبل أن «يتهلك»، أما علي، مقاول، فيقول: «أعلم بوجود جمعيات عديدة لحماية المستهلكين بالمغرب، لكنني غير متتبع لأنشطتها وتدخلاتها، لأن نشاطها يبقى موسميا وعلى فترات متباعدة، مما لا يقربها من المواطن، والنتيجة ضعف أو غياب تواصل هذه الجمعيات مع المواطنين». ويؤكد علي على أهمية دور الاعلام سواء المرئي أو المكتوب أو المسموع في عملية تحسيس المستهلك / المواطن وتعريفه بوجود هذه الجمعيات ودورها ومجالات وحدود تدخلاتها، وكذلك حقه الكامل في أن يكون محميا من ما قد يلحق به من ضرر كمستهلك لمنتوج معين، غير بعيد عن رأي علي يقول عبد المنعم، وهو أستاذ، أنه سمع مرة عن الجمعية ودورها في التصدي لبعض حالات الغش في الجودة والكم والزيادة في الأسعار. ويضيف أن من واجب الجمعية المعنية بحماية المستهلك التقرب منه وتخصيص رقم أخضر مفتوح ومجاني، وتعميمه عبر وسائل الإعلام المختلفة التلفزية والإذاعية والمكتوبة من جهته أيضا، يخبرنا أحد أصحاب المطاعم (محمد): أن هناك جمعيات لحماية المستهلك، ودورها هو مراقبة الجودة وحالات الغش والتلاعب بالأسعار، وأنه وقع مرارا في حالات غش في كثير من الأحيان: شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية سواء من دكان الحي أو المتاجر الكبرى خدمة ما بعد البيع (ضمان المنتوج)، الغش في المنتوج... إلا أنه لم يفكر يوما في البحث عن هاتف الجمعية أو عنوانها والاتصال بها، أي أنه على دراية بوجود جمعيات حماية المستهلك ودورها، لكن معرفته بها تبقى غير كافية.
عن الجهة المعنية بحماية المستهلك تقول فدوى وهي موظفة «لا أحتفظ في ذاكرتي بجهة أو إطار معين، وأنا حتى لا أعرف إن كانت جمعية أو جمعيات في المجتمع المدني، أم هي مصالح أو أجهزة تابعة للدولة في قطاعات معينة.»
تؤكد المعطيات الرسمية والواقع اليومي للمستهلك المغربي على بعض المعاناة التي يعيشها المواطنون خلال ممارستهم الاستهلاكية، ففي سنة 2009 على سبيل المثال بلغ عدد المخالفات التي سجلتها المصالح المختصة بمراقبة الاسعار وزجر الغش 5200 مخالفة مقارنة مع 3500 حالة خلال سنة 2008، وأشارت الإحصائيات الرسمية الى أن 80 في المائة من الحالات المسجلة تتعلق بعدم احترام إلزامية إشهار الأسعار، كما أن نسبة هامة من هذه الحالات المضبوطة تتعلق بالمعاملات التجارية بدون فواتير، إضافة الى عدم احترام الاسعار بالنسبة للمنتوجات المقننة، والحديث هنا عن ما يقارب 15 منتوجا من بينها الماء والكهرباء والسكر والمحروقات والدقيق، وتمثلت أعلى نسبة للمخالفات فيما يخص هذه العينة في عدم احترام أسعار الدقيق الوطني والغاز مع الاشارة الى أن التشريع الجديد يعتبر أن أي تغيير في الوزن أو الجودة بالنسبة الى هذه المنتوجات غشا في الأسعار.