فلسطين: المتضامنون الأجانب محاصرون .. تظاهرات ضد الجدار في بلدة المعصرة

يعيش بيتر انتوان في مدينة رام الله، وقلبه «يخفق بسرعة» خوفا من الاعتقال والطرد خلال أي لحظة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعلم يقينا أنه «مرحّل لا محالة» كونه ساهم في دعم الفلسطينيين، سواء عبر المشاركة في التظاهرات السلمية، أو من خلال القيام بنشاطات لدعم حياة الفلسطينيين اليومية، لتعزيز «صمودهم في مواجهة الاحتلال».
بيتر واحد من بين قرابة 600 متضامن أجنبي، في إحصائية غير رسمية، يعيشون حاليا في الأراضي الفلسطينية، وغالبيتهم يشاركون في التظاهرات المناهضة للاحتلال، على غرار ما يجري في بلعين، ونعلين والمعصرة. وهؤلاء كلهم معرضون للترحيل، لا سيما في أعقاب الاعتراف الرسمي من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قبل أيام، بأنه يعمل على نشاطات مراقبة الأجانب في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وقال بيتر ل«السفير» انه «حتى لو لم يعتقلوني فأكيد أنهم لن يجدّدوا تأشيرتي»، مشيرا إلى أن غالبية المتضامنين الأجانب الذين يعرفهم ويحضرون هنا في فلسطين «لا يقولون على المعابر الحدودية إنهم قادمون إلى هنا، ويدعون أنهم في سياحة لإسرائيل، لكنهم منذ لحظة دخولهم يصبحون تحت المراقبة، ووفق تصرفاتهم يحدد مصيرهم».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد كشفت أن جهاز «الشاباك» اعترف أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بمراقبة النشطاء الأجانب في الأراضي الفلسطينية.
وقالت نيتا جولان، الإسرائيلية التي تعيش في رام الله وترأس حركة التضامن الدولية التي تعنى بشؤون النشطاء الأجانب وتحركاتهم في الأراضي الفلسطينية، انه «تم اعتقال ناشطين من مكتبنا في رام الله بدعوى أن الفيزا (تأشيرة الدخول) التي لديهم انتهت». وأضافت «نحن نعلم أن المخابرات الإسرائيلية تراقب النشطاء الأجانب منذ فترة، وليس الأمر جديدا، لكن الاعتراف بحد ذاته جديد، وهو يؤكد أن إسرائيل تتضرر كثيرا من وجود الأجانب لدعم الفلسطينيين».
وأوضحت جولان «عندما تجمع إسرائيل المعلومات عن النشطاء الأجانب، فإنها إما تعتقلهم وترحلهم فورا، أو ترفض تجديد تأشيرة الدخول لهم».
ويغادر الأجانب الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء التأشيرة، ويعودون إليها عبر المعابر الإسرائيلية. وقد سجلت أكثر من 2000 حالة رفض تجديد، كما تؤكد جولان. وتضيف انه «منذ العام 2004 شددت إسرائيل حملتها ضد المتضامنين الأجانب، وهي تعيد أو ترحل ما معدله 5 أشخاص أسبوعيا»، مشيرة إلى أن من بين المرحلين أيضا فلسطينيين من أصول غربية، لا يملكون بطاقة هوية فلسطينية.
وأكدت جولان أن حركة التضامن الدولية، بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية حقوقية وأخرى أجنبية، تخوض حاليا معركة قانونية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا لإحباط ما يعتبره «الشاباك» مبررات قانونية للترحيل والاعتقال، موضحة أن القرار العسكري الأخير المسمى «منع التسلل رقم 1650» يهدف أيضا إلى ملاحقة النشطاء الأجانب إلى جانب الفلسطينيين أنفسهم.
وأشارت إلى أن الحملة الإسرائيلية على النشطاء الأجانب «أثرت على حجم وجود المتضامنين في المناطق الفلسطينية، لكنها لم توقف تحركاتهم وسفرهم إلى المناطق الفلسطينية إطلاقا، ففي كل يوم هناك وفود تأتي، وتريد الانضمام إلى تحركاتنا لدعم المقاومة الشعبية الفلسطينية».
وقالت جولان إن إسرائيل «تراقب تحركات النشطاء الأجانب وتضيق عليهم لأنهم يلحقون ضررا كبيرا بسمعتها، سواء وهم يشاركون في المسيرات أو عندما يعودون لبلدانهم ويساهمون في حملات ضدها، كحملة مقاطعة بضائع المستوطنات».
ومن الحالات التي نجحت مؤسسة التضامن الدولية في إسقاط محاولات إسرائيل لترحيلها، بريجيت تشابيل، وأدريانا ماتي، وايفا نافوكوفا، وريان اوريندر.
وقال اوريندر، وهو ناشط من الولايات المتحدة في اتصال مع «السفير»، لقد «اعتقلوني 4 مرات وأطلقوا سراحي، وآخر مرة اعتقلوني كانت خلال مشاركتي في مسيرة ضد الاحتلال في حي الشيخ جراح في القدس. طبعا تعرضت للاهانة، والضرب، وحاولوا ترحيلي لكنهم فشلوا، لأنهم لم يملكوا المبرر القانوني لذلك، لكنهم حتما لن يجدّدوا التأشيرة لي التي تنتهي بعد اقل من شهر. لقد أخبروني بذلك». وأضاف «أحسست أنهم يعرفون كل شيء عني. متأكد أنهم كانوا وما زالوا يراقبون تحركاتي، ويجرون مسوحات عني وعن غيري من المتضامنين تمهيدا لاعتقالنا أو ترحيلنا».
رام الله: امجد سمحان
بدورها، قالت ألين التي اعتقلت مرتين، وتعرضت لمحاولتي ترحيل هي الأخرى، «نحن نعلم من اللحظة الأولى أن «الشاباك» يراقبنا، ولديه ملفات عنا، وهو بناء على تصرفاتنا هنا وإذا ما كان لنا علاقة بالتظاهرات يصدر قراره بعدم منحنا تأشيرة دخول». وأضافت «هم لا يريدون لنا أن نكون في مناطق النزاع، ولا أن نأتي إلى هنا أصلا، لنطلع على حقيقة الاحتلال ونعري صورته البشعة أمام العالم».