في أفق فتح الطريق السيار بين مراكش وأكَادير : المضاربون العقاريون يتوسعون على حساب الملك العمومي و يتأهبون لبيع حوالي45منزلا بحي الشرف بأكَادير بأثمنة خيالية

بلغت بشاعة الإحتلال للملك العمومي بحي الشرف بآكدير،عندما ضمت العديد من المنازل
داخل مساحتها أعمدة الكهرباء،مما يؤكد مدى جريمة الترامي على الملك العمومي، حيث يتعذر حاليا على مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ولوج المنزل لإصلاح خيوط الكهرباء بتلك الأعمدة،بل الأدهى من كل ذلك أن الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات قد وضعت هي الأخرى عدادات الماء خارج المنازل الأصلية
ما يحدث بحي الشرف بأكَادير،يحتاج إلى تدخل عاجل وزجري لإيقاف الخرق السافر لمقتضيات التعمير والملك العمومي،وكذا الزيادات الكبيرة والمفضوحة لعدد من أمتارالملك العمومي على حساب المساحات المخصصة أصلا للمناطق الخضراء والأزقة وممرات الراجلين،إلى حد التشوه وانتهاك حرمة الملك العمومي أمام الصمت المريب للجهات المسؤولة.
ومن مظاهرالتشوه العمراني الإرتماء على المساحات المخصصة للشوارع والأزقة لإقامة حدائق أو بنايات إضافية أومسبح أومرآب،وقد بلغت الأمتارالتي زيدت من الواجهة الواحدة أوالواجهات الثلاث حوالي100متر،وأحيانا أكثرمن 200متر،هذا في الوقت الذي لاتوجد في عقود البيع الأصلية للمنازل التي بيعت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي تلك الزيادات،حيث إن مساحة البناء في عمومها لكل المنازل،والموجودة في التصاميم تتراوح مابين 60 و80 و98 أمتار،لكن صارت مساحة المنازل عبرالتحايل على الملك العمومي وصمت الجهات المعنية، تتراوح مساحتها ما بين150و200متر،وأحيانا تصل إلى 300.
لكن المشكل يكمن في أن الذين احتلوا الملك العمومي بحي الشرف،قاموا بتلك الزيادات وبناء مساحات للملك العمومي بالخرسانة استعدادا لبيع المنزل (الفيلات ) بأثمنة مرتفعة مستغلين في ذلك المساحة المخصصة للأزقة والشوارع ،وخاصة في الأيام الأخيرة حيث يوجد حاليا،حسب مصادرنا،حوالي 45منزلا بحي الشرف فارغا معروضا للبيع بأثمنة تتراوح بين 200مليون و400مليون سنتيم من طرف المضاربين العقاريين والأجانب الذين استغلوا مناسبة انطلاق الطريق السيار بين مراكش وأكَادير في أواخرشهر يونيو2010.
وقد بلغت بشاعة الإحتلال للملك العمومي،عندما ضمت العديد من المنازل داخل مساحتها أعمدة الكهرباء،مما يؤكد مدى جريمة الترامي على الملك العمومي، حيث يتعذر حاليا على مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ولوج المنزل لإصلاح خيوط الكهرباء بتلك الأعمدة،بل الأدهى من كل ذلك أن الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات قد وضعت هي الأخرى عدادات الماء خارج المنازل الأصلية أي بالأسوارالتي أضيفت وزيدت في تواطؤ مكشوف،والتي لانجد لها أثرا في التصاميم الأصلية.
بل أكثرمن ذلك،وجدنا البعض بالمنطقة الشمالية لحي الشرف المحاذية لمستشفى الحسن الثاني،أقام مسبحا في الملك العمومي وضمه إلى منزله استعدادا لبيع المنزل الصغير الذي تحول،بعد توسعه،في رمشة عين إلى فيلا.ووجدنا كذلك منازل عديدة التهمت معظم مساحة الأزقة من ثلاث واجهات حتى صارت ضيقة ومظلمة...
وإذا كان مسموحا للمواطنين بزيادة متر أومترين للتشجير مثلا،لكن من غيرالمقبول إطلاقا أن يتم الترامي على مساحة كبيرة مجاورة للمنزل كانت مخصصة لمنطقة خضراء أوممر للراجلين أو للسيارات كما حدث لفيلا كبيرة كانت في الأول عبارة عن منزلين منفصلين اشتراهما شخص واحد،ثم ترامي على المساحة الفاصلة بين المنزلين،فأحاطهما بسور،وحول المنزلين إلى فيلا كبيرة استعدادا لبيعها بثمن خيالي،مع أن منازل الشرف كما بيعت في الثمانينات وبعدها كانت عبارة عن منازل صغيرة ومتوسطة بيعت في الأول بثمن11مليون سنتيم ،لكن بفضل التوسع والزيادة غيرالمشروعة أصبح ثمنها يتراوح ما بين 180مليون سنتيم و300مليون سنتيم،كما وقفنا على ذلك في الأسبوع الماضي، من خلال استفسارنا لبعض الأجانب عن أثمنة البيع في جولة خاطفة بحي الشرف.
فالمسؤولية ملقاة حاليا على السلطات المحلية والمجلس البلدي لأكَادير،لإيقاف نزيف الترامي على الملك العمومي من قبل المضاربين العقاريين المغاربة والأجانب الذين همهم الوحيد هوالربح على حساب المساحات الخضراء وممرات الراجلين والشوارع،دون مراعاة للمصلحة العامة وللمواطنين القاطنين بحي الشرف الذين عبروا لنا عن استيائهم العميق من هذا الإحتلال البشع للملك العمومي لكونهم يجدون صعوبة في عبورالممرات والمرور بالأزقة التي أصبحت في الآونة الأخيرة ضيقة ومظلمة ومخيفة.
وكذلك إيقاف حمى الإصلاحات غيرالمرخصة التي باشرها المضاربون بحي الشرف منذ شهر،والتي يتبرأ منها المجلس البلدي لأكَادير،إما لتوسيع المساحة أوإضافة غرف أوحديقة استعدادا لبيع المنزل (الفارغ أصلا) بثمن مرتفع،خاصة أن هذه الإصلاحات تتزامن مع قرب انطلاق الطريق السيار بين مراكش وأكَادير، بعد ما انتشرت أخبار تشيرإلى أن العقاربأكَادير سيعرف زيادة صاروخية،بحيث ستباع الشقق والمنازل بأثمنة مضاعفة،مما دفع بالمضاربين إلى التنافس بشكل محموم للإيقاع بالمشتري بمنازل الشرف بعد أن يوهمونه بأنه اشترى المنزل بمساحته الأصلية المصرح بها في العقود والتصاميم.