« نحن ديمقراطيون و اشتراكيون و اجتماعيون و وطنيون ، و هوية الحزب حسمت عبر تاريخه النضالي و من خلال كل المحطات التي اجتازها « ورد ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح الأحد 27 يونيو إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في افتتاح المجلس الجهوي للحزب بجهة مراكش المخصص لمناقشة مشروع أرضية الندوة الوطنية للتنظيم التي ستنعقد يومي 3 و 4 يوليوز القادمين. و أضاف أن «هوية الاتحاد تستند إلى مضمون اجتماعي للوطنية المغربية وعلى مواجهة الاستبداد و الظلم ،و ترسخت من خلال الحمولة التاريخية للحزب و شهدائه و مقاومته للاستبداد و نضاله الاجتماعي و إبداعاته في العمل النقابي و الحركة الطلابية و القطاعات الشبابية و التلاميذية . و هي الهوية التي ذكّر بها البيان العام للمؤتمر الثامن .» و وقف إدريس لشكرعلى أهمية انعقاد الندوة الوطنية مؤكدا أن التنظيم هو الجسر الذي يربط ما بين أفكار الحزب و برنامجه و هويته و بين المجتمع الذي يشتغل فيه . حيث أن كل التقارير التنظيمية للاتحاد في مختلف محطاته تبرز أهمية هذه الأولوية المعطاة للمسألة التنظيمية ، بل إن قراءة متأنية لهذه التقارير تكشف أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يجعل منها طابو مثلما تفعل أحزاب أخرى . و كان سباقا لكشف الاختلالات التي تعتري تنظيمه و إلى البحث عن الأسباب التي تعيق وصول أفكاره و برامجه إلى كافة مكونات المجتمع و تغيير أساليب عمله و الوسائل المؤدية لاتخاذ القرار . و أوضح عضو المكتب السياسي أن المسألة التنظيمية تتعلق في عمقها بسلطة القرار داخل الحزب سواء في التنظيم التحتي أو الوسطي أو في القيادة . و هذه السلطة المتنازع حولها هي التي تجعل من المسألة التنظيمية طابو لدى باقي الأحزاب . أما الاتحاد فعمل على فك طلاسيمها محطة بعد محطة . معتبرا أن التنظيم الحزبي في حاجة لهذه المحطة المتمثلة في الندوة الوطنية لإبداع دعامات جديدة لتلك القنطرة التي تسمح بوصول برامج الحزب و أفكاره و مبادئه للقوات الشعبية . و لم يفته التأكيد على أن الحزب يتخذ قراراته بشكل ديمقراطي . حيث أن الاتحاد الاشتراكي كان المبادر إلى دق ناقوس الإنذار بخصوص أي تراجع أو نكوص في المسلسل الديمقراطي ، و كان واضحا في رؤيته عقب انتخابات 2007. و انتقل من الدور الذي أراده له البعض بعد هذه الاستحقاقات إلى القيام بدوره الحقيقي في مركز الحقل الحزبي بالمغرب . « بوضوح قررنا يقول إدريس لشكر في المؤتمر الثامن أن الأزمة لا يمكن أن تعالج إلا بحوار وطني مع كل الصف الديمقراطي ، و لم نستثن أحدا . لأن الإصلاحات السياسية في أية أمة هي شأن لكل أبنائها . و أكدنا أن موضوع هذا الحوار الوطني هو الإصلاح الدستوري و السياسي .. و عمل المكتب السياسي على تنفيذ قرار المؤتمر و رفع مذكرة في هذا الشأن إلى جلالة الملك ... و جاء خطاب جلالته في الثالث من يناير بمناسبة تشكيل اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية الذي أكد فيه على أن تكون هذه الجهوية مدخلا لإصلاح مؤسساتي عميق لمؤسسات البلاد . « و أبرز أهمية هذه الإصلاحات الدستورية و السياسية و مايرتبط بها من إصلاحات متعلقة باستحقاقات 2012 ، لأن ماعرفته انتخابات 2007 و ما تلاها يطرح ضرورة إصلاح مدونة الانتخابات و القوانين التنظيمية المرتبطة بكافة المؤسسات لعقلنة الحقل السياسي و مواجهة البلقنة . مؤكدا بأن هناك بدايات لهذه الإصلاحات و ضمانتها هي نضالنا و قدراتنا و ذواتنا و برامجنا و معاركنا . و ذكّر عضو المكتب السياسي بما تعرفه البلاد من أوراش تنموية و إصلاحية كبرى في المجال الاقتصادي و الاجتماعي حيث قال « نحن على وعي بحقيقة التراكمات التي حققتها بلادنا و شعبنا من الإصلاحات ، في محيط دولي يجتاز وضعا دقيقا ، إذ أن المغرب يوجد في قلب الأزمة العالمية لكنها لم تمتد إليه . و المشروع التنموي الذي انطلق مع حكومة التناوب مازال مستمرا و يعرف نفس المسار و النمو .. علما بأننا واعون بالحجم الكبير للخصاصات لكن حجم الإنجازات كبير كذلك ..» و ختم الأخ لشكر كلمته قائلا :» أعتقد أنه إذا كانت هناك أزمة في البلاد فمسؤوليتها يتحملها المفسدون و الأعيان الذي أفسدوا الانتخابات و الطابور الخامس الذي يريد أن يحافظ على اقتصاد الريع و يبحث عن الأسباب و الأشكال التي تضمن له الاستمرارية ، ودورنا هو مواجهة هؤلاء لضمان استمرار المشروع الحداثي الديمقراطي الذي لا زال يحظى بالأولوية في أجندة الاتحاد مع حلفائه و كل الشرفاء في هذا البلد .» و يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي الأخ إدريس أبو الفضل و سيره الكاتب الجهوي للحزب عبد العزيز الرغيوي عرف تقديم تقرير تركيبي لمجمل ما ورد في مناقشة ارضية الندوة في المجالس الإقليمية بالجهة تلاه الأخ محمد بلكوري . كما تميز بنقاش جدي سواء لمضامين كلمة عضو المكتب الساسي أو لتفاصيل الأرضية .
