على هامش تعهدات وزير الشباب والرياضة .. المخيمات الصيفية، النقل والتموين وأشياء أخرى

تبعا للنقاش الذي تم في تلفزيون القناة الثانية والذي لم يكن تاما وشاملا ولا تمثيليا، واعتبارا لأهمية فتح المجال لتبادل المعلومات والتشخيصات لواقع المخيمات المغربية وخصوصا بعد شد الحبل الذي تم بين وزارة الشباب أو وزير الشباب والرياضة والجمعيات التربوية المهتمة كليا أو العاملة جزئيا في قطاع التخييم،نقترح فتح باب الحوار من أجل تبادل المعلومات والأفكار والمشاريع على امتداد هذا الصيف مباشرة من المخيمات من طرف الفاعلين والعاملين،ونقترح على الإخوة الراغبين في الانضمام الى هذا الحوار تقديم أنفسهم والجهات التي ينتمون إليها والتأكد من المعلومات التي يمكن الإتيان أو الاستدلال بها.
1 الحراسة في المخيمات :
جاء على لسان السيد مدير الطفولة والشباب في الحلقة التلفزية المشار إليها بان الوزارة قامت بتنظيم حراسة للمخيمات عن طريق مختصين ( مقاولات ) أو بالتحديد كما قال vigiles ،
لكن معاينتنا وفي كافة مخيمات الأطلس المتوسط وشاطئ البيضاء الكبرى بان لا وجود لهذه الفئة، بل إن الحراس التقليدين الذين تجاوز بعضهم سن التقاعد، لا يقومون بمهامهم ! ويجيب بعضهم حول هذا السؤال بان المسؤولين الإقليميين سيقومون باللازم للبحث عن الشركات التي يمكن أن تسند لها هذه المهام!
ومن سخرية الأقدار انه في يوم الحلقة وساعتها تمت سرقة أمتعة شخصية بمخيم رأس الماء لمجموعة من الاطفال من جمعية أحد المدعوين للحلقة المذكورة والذي حاول زملائه الاتصال به في الحين ولم يتمكنوا لكون هاتفه كان مقفولا وهو بالبلاطو.
2 اتفاقية سوبراتور:
شرع بالعمل حسب الاتفاقية التي قيل إنها تمت بين الوزارة والشركة المذكورة، ولا تعرف المساطر المحددة لذلك والازدواجية بين مصالح الوزارة ( المركزية ) مثلا فيما يخص الأسفار للخارج، وبينها وبين مصالح المندوبيات الإقليمية ودور الشباب ( المنتشرة في كل ربوع المغرب أكثر من تواجد الشركة) وكذا علاقة الشركة مع الجمعيات التي ومنذ سنوات الاستقلال هي التي تستقطب وتنظم المخيمات، ناهيك عن إشكالية أحقية إبرام الاتفاقية التي تمت بدون إعلان منافسة قانوني !
3 الصفقات والتموين و الكوتي (العصرونية ) الذي وعد به السيد الوزير:
في الوقت المتأخر الذي أطلقت فيه المناقصات من أجل إبرام صفقات التموين بمواد التغذية، لا يمكن إلا أن تكون النتائج هي انعدام بعض المواد ولو واردة في لوائح الصفقات المبرمة، وما نراه من لحم وخضر و بقالة بأثمنة لا تسمح بتوازن غذائي في المخيمات وبالتالي سيظل هاجس المقتصدين هو التوازن المالي و ليس توازن الأكلات مع حاجيات النمو والتغذية الحقيقية، وهنا تظهر أهمية المطلب الذي كان جزءا من المناقشات السابقة برفع منحة التغذية، وتم التراجع عنها تكتيكيا بعد وعد السيد الوزير بعظمة لسانه ومن بعده السيد مدير الطفولة والشباب، بتقديم عصرونية / كوتي على شكل علبة متكاملة متوازنة خارج المنحة والتي لم نر لها أثرا لحد الآن.
لحديثنا بقية فنحن فقط في منتصف مرحلة أولى من أربع .
4 أثمان مشاركة الاطفال:
ذلك أن دور الشباب التي تحتضن الجمعيات تعرف سوقا وتضارب التعريفات التي تتعامل بها الجهات المنظمة للمخيمات الصيفية ولو في نفس الاتجاه ومن نفس المستوى، بالإضافة لما قررته الوزارة فيما يخص مخيماتها الخاصة المعروفة بالمقامات اللغوية التي تشرف عليها وتدبرها مباشرة، وكذا المخيمات التجارية الخاصة التي تعرف تزايدا ملحوظا وتطبق تعريفات خارج كل تصنيف ممكن، ثم مخيمات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية التي تقتطع من مشاركات الأجراء بدون مقاييس معلومة.
لقد سبق للسيد الوزير أن صرح بأن المخيمات هذه السنة ستكون بالمجان، وبالفعل فهناك مخيمات يقصدها الأطفال بالمجان، حيث يعمل مستقطبون سياسيون على الدفع مقابل ذهاب أطفال الأسر المحتملة للتصويت عليهم وبالتالي يذهب الأطفال بدون مقابل.
ثم حددت الوزارة - بشكل غريب وغير مفهوم - تعريفة للمخيمات 250 و 400 درهما ، بالضبط وليس من كذا الى كذا درهم !
غريب وغير مفهوم لأنه ليس من مهامها القيام بذلك ولأنه ليس بإمكانها في ظل القوانين الحالية تتبع ذلك سواء من حيث التحصيل أو من حيث أوجه الصرف، فالجمعيات المنظمة للمخيمات هي التي ترتب السفر وتدبر تسيير مخيمها حسب نموذجها وبرامجها ومن ثمة تحدد حاجياتها وكذا في ما يخص طهي الأطعمة وطبخها وتقديمها للأطفال وما يحتاج ذلك من يد عاملة مكلفة بذلك ومواد وتجهيزات إضافية و مصاريف تسيير المخيم مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة لما يمكن أن تقرره الجمعية من تعويض الأطر التربوية العاملة.
وعليه فالمصاريف من دون النقل الذي هو مضبوط نسبيا تبقى كل المصاريف من مسؤولية الجهة المنظمة، ومع ذلك سجلنا بعض «الاختلالات» التي نريد أن نطرحها اليوم على شكل تساؤلات :
كيف يعقل أن تسجل الوزارة عن طريق «سوبراتور» ( صاحبة الاتفاقية اللاقانونية )الأطفال لمقامات لغوية من عشرة أيام بأثمان تختلف من مركز لآخر من 1000 درهم الى 1500 درهم؟ بالإضافة الى أن نقل الاطفال يتم بوسائل النقل الجماعية الحكومية المخصصة للموظفين؟ وهل أدت الوزارة عنهم تأمينا تكميليا خاصا على الأقل؟
وكيف يفسر مسؤولو بعض الجمعيات التي تدعمها بعض الجماعات المنتخبة بوسائل نقل أو بتحمل مصاريف نقل الأطفال من مدينتهم الى المخيم ذهابا وإيابا ولا تظهر في تكلفة المخيم التي يؤديها أولياء أمور الأطفال، حيث تكون التعريفة مساوية أو قريبة من تلك التي يطبقها من لم يستفد من دعم النقل؟
وأخيرا كيف يسمح مسؤول منظمة وطنية لداعمها بنقل الأطفال من ضواحي البيضاء الى الرباط في الساعة الثانية صباحا؟ وكيف سمح لهم مسؤول الوزارة بهذا ؟ وأين ذهبت الميزانية المخصصة لتغذية الأطفال(منحة التغذية) في اليوم الأخير؟

(*) حركة الطفولة الشعبية