البنوك تشرع في الرفع من قيمة الفائدة على قروض السكن

من باب المقارنة، فإن فرنسا، التي غالباً ما تُعتمد كمرجعية، تطبق خلال الأسبوع الجاري معدلات فوائد على قروض السكن الرئيسي أعلاها يصل إلى 3,65% ويهم شريحة القروض على مدى 30 سنة، أما القروض عن 20 سنة، المعمول بها بكثرة في المغرب، فتتراوح بالنسبة للثابت بين 3,45% و 3,60%
أما بالنسبة لدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، التي عانت الكثير من مؤسساتها المالية من إشكالية المديونية، فإن معدلات القروض غالباً ما تقل عن 1%
شرعت بعض المؤسسات البنكية في الرفع من قيم الاقتطاعات الشهرية المفروضة على المستفيدين من القروض العقارية وفق نظام معدلات الفوائد المتغيرة ، وفي ظرف 3 سنوات زاد المعدل الجديد عن المعدل الأصلي ، في بعض الحالات بما يقارب نقطتين، وذلك بالرغم من المجهود الذي بذله بنك المغرب من أجل الحفاظ على استقرار المعدل المرجعي للفوائد على القروض بين البنوك، في مستويات تقارب 3,25 % وبالرغم من أن هذه الزيادات تؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود الذين قرروا التضحية بقسط وافر من دخلهم من أجل امتلاك سكن لائق.
لقد بلغ ارتفاع أقساط الدّيْن على قروض السكن، مستويات تلتهم مبالغ قد تزيد بكثير عن المبالغ المحصل عليها بفعل الإصلاح الضريبي، فالزيادة الجديدة في قيم الفوائد البنكية تتبعها بالضرورة زيادات في قيم اقتطاعات الضريبة على القيمة المضافة، التي سبق أن ارتفع مستواها من 7% إلى 10% ، وبالتالي فإن مضامين الحملات الإشهارية التي كانت وراء إقدام طالبي قروض السكن على خيار معدلات الفوائد لم يسبق لها أن طبقت عندما كانت السيولة متوفرة، ولكن بمجرد ما تراجع مستوى السيولة بادرت بعض البنوك إلى رفع معدلات الفوائد على الدين وكأن استمرار المغرب في تحقيق معدلات نمو إيجابية، تتراوح عادة بين 3 و 5 %، عديم الأثر على كلفة اقتراض النقود.
ومن باب المقارنة، فإن فرنسا، التي غالباً ما تُعتمد كمرجعية، تطبق خلال الأسبوع الجاري معدلات فوائد على قروض السكن الرئيسي أعلاها يصل إلى 3,65% ويهم شريحة القروض على مدى 30 سنة، أما القروض عن 20 سنة، المعمول بها بكثرة في المغرب، فتتراوح بالنسبة للثابت بين 3,45% و 3,60% وبالنسبة للمتغير بين 2,85% و 2,95% أي بأقل من السعر المرجعي للتعاملات بين البنوك البالغ في المغرب 3,25% أما بالنسبة لدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، التي عانت الكثير من مؤسساتها المالية من إشكالية المديونية، فإن معدلات القروض غالباً ما تقل عن 1%
لقد كان لسياسة محاربة السكن غير اللائق، التي انطلقت في عهد حكومة التناوب وتعززت سنة بعد أخرى بقوانين ومشاريع تحفز على امتلاك السكن، دور كبير في توجه كل البنوك نحو تمويل قطاع السكن بعدما كان هذا المجال من اختصاص مؤسسة بنكية عمومية واحدة، كما أن القرارات الحكومية التي عبأت العقار ساهمت في رفع عدد المنعشين العقاريين وحتى في السنوات التي يتم فيها الحديث عن تراجع المعاملات العقارية، فإن ارتفاع عدد مشاريع البناء كان وراء إقدام المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الرفع من الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت بالمغرب. فبعد أن خضع القطاع العقاري لظاهرة التعامل في السوق السوداء، اضطر العديد من المستثمرين في القطاعين الصناعي والخدماتي إلى التخلي عن مهنهم الأصلية لأن قطاع العقار يوفر لهم الربح المضمون بمستويات يستحيل تحقيقها في باقي القطاعات، وحتى البنوك استحضرت هذا المعطى وصارت تتعامل بتشدد مع جل القطاعات التي صارت في عداد القطاعات المعرضة لمخاطر، بينما القطاع العقاري يحظى بكل التسهيلات البنكية ويحصد حصة الأسد من التمويل البنكي للاقتصاد.
إن إقدام البنوك على رفع قيمة الاقتطاعات على قروض السكن يهدد بتراجع أداء العديد من المقاولات المغربية وبرفع معدل البطالة وبتراجع القدرة الشرائية، فما يوفره العقار والبناء من مناصب الشغل لا يكفي لتعويض المناصب الضائعة في القطاعات المتضررة، وإذا كان من حق البنوك والمستثمرين أن يختاروا منطق الربح السريع والمضمون فإنه ليس من حق الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التوجه الذي قد تكون له في الأمد المتوسط والبعيد عواقب وخيمة قد لا تستثني حتى القطاع البنكي والقطاع العقاري.