من يوم لآخر

اقترض المغرب مجددا 218 مليون دولار لتطوير شبكة الماء الصالح للشرب، وفي ذلك اعتراف من السلطات بأنها تدرك الأثر الاجتماعي والاقتصادي للماء، مع ما قد يحمله هذا الأثر من ارتفاع نبرات الاحتجاج في أكثر من مكان، مما قد يهدد الأمن العام، كما يهدد الأمن الصحي والغذائي.
وقد لاحظنا مؤخرا ارتفاع الأصوات المحتجة في جهة مكناس تافيلالت، خاصة أن مجموعة من السكان- حسب الشكايات التي تردنا- باتت تعاني من حالات الإسهال و الغثيان من جراء شرب المياه التي يزودها بها المكتب الوطني للماء إقليميا، حيث اشتكى بعض هؤلاء المواطنين استشعارهم لأوجاع وآلام وارتفاع درجة الحرارة كلما تناولوا المياه من الصنابير. وقد أثبتت التحليلات المخبرية وجود أجسام غريبة جراء أشغال إصلاح شبكة الصرف الصحي، مما أدى إلى تلوث المياه. ورغم ذلك يقول المتضررون، استمر المكتب في تزويدهم بالماء «غير الصالح للشرب».
بحث السلطات عن حلول، وعن قروض بملايين الدولارات، لا ينبغي أن ينسيها أن آلاف المغاربة ليس بإمكانهم دائما شراء المياه المعدنية، وليس بإمكانهم الصوم عن ماء الشرب، وليس بإمكانهم مغادرة منازلهم بحثا عن منابع الماء، وليس بإمكانهم «الموت عطشا»، في الوقت الذي يؤدون فواتير المياه والضرائب.. فلذلك رفقا بالمغاربة، ورفقا بصحتهم، فهي فوق جميع الاعتبارات..