مناهضو ارتفاع الأسعار يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بالنبش في ملفات إدارة المكتب الوطني للماء

شارك ما يقرب من 3000 شخص، أغلبهم من النساء والشبان، في مسيرة لمناهضة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في بلدة غفساي بضواحي تاونات صباح الجمعة الماضي. وانطلق المحتجون، الذين رفعوا شعارات عن تفاقم الأزمة الاجتماعية، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، من أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في اتجاه مقر باشوية غفساي، مرورا بمقر المكتب الوطني للكهرباء.
واستعادت فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وسياسية ما سمته بأمجاد هذه البلدة، بالرغم مما عانته، حسب كلمة تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، من تهميش وإقصاء. وقال محمد أولاد عياد، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتلو كلمة التنسيقية، إن الماء والكهرباء يعتبران من أبسط مقومات الحياة، مضيفا بأن ارتفاع فواتيرهما والانقطاعات المتكررة التي تعرفاتها هي إهانة لإنسانية وكرامة ساكنة هذه البلدة.
ولم يكتف مناهضو تدهور الحياة الاجتماعية بالمنطقة بتوجيه الانتقادات إلى طرق إدارة علي الفاسي الفهري للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بل تطرقوا إلى الطرق غير المعبدة التي لا تفك عزلة الدواوير المحيطة بالبلدة، وإلى الصحة العمومية التي تنخرها الرشوة والنقص في الأطر والمعدات والتجهيزات، والتعليم غير الموازي الذي يفتقر للبنيات التحتية، وإلى تفشي مظاهر الإدمان على المخدرات والكحول والممارسات الشاذة وغياب الأمن و«تركيزه على ابتزاز الفلاحين المعدمين جراء زراعة القنب الهندي» واعتماده على متابعات قضائية انتقائية لها خلفية سياسية.
وكانت التنسيقية قد أصدرت بيانا بررت فيه قرارها تنظيم مسيرة احتجاجية باستنفاد سبل الحوار من أجل توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء بصفة منتظمة ودائمة لساكنة المنطقة، متهمة إدارة مكتب الكهرباء بإلحاق خسائر في ممتلكات الأسر والمحلات التجارية نتيجة انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي دون سابق إخبار. كما تحدثت التنسيقية عن شكوك تراودها في صلاحية استعمال شبكة تزويد الدواوير المحيطة بالبلدة بالماء الصالح للشرب. وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بالنبش في هذا الملف ومتابعة المتلاعبين بالمال العام والمستهترين بصحة المواطنين والمتسترين عليهم. وإلى جانب هذا المجلس، طالبت التنسيقية وزارة الصحة بإجراء فحوصات طبية لسكان بلدة غفساي للكشف عن أمراض يحتمل إصابتهم بها نتيجة استهلاكهم مياه الآبار والمنابع المنتشرة في البلدة ومحيطها، والتي تشك هذه التنسيقية في صلاحية استهلاكها.