عائلة وزان بلقاسم سبع و ثلاثون سنة من الاختفاء القسري

بمناسبة «اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري كتب عبد الكريم وزان نجل المختطف بلقاسم وزان نيابة عن أفراد العائلة الرسالة التالية:
يخلد المنتظم الدولي في 30 غشت من كل سنة «اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري» معبرا عن مناهضة الإنسانية لجريمة الاختفاء القسري.
ويصادف هذا التاريخ الجريمة التي ارتكبتها الدولة المغربية و أجهزتها القمعية باختطافها لمجموعة من المواطنين الأبرياء يوم 30 غشت 1973 من داخل السجن المركزي بالقنيطرة ساعات بعد أن قضت المحكمة العسكرية ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم فيما اصطلح عليه «أحداث مارس 1973»، و كان والدنا المختطف بلقاسم وزان أحد هؤلاء الضحايا.
و بحلول 30 غشت 2010 تكتمل سبع و ثلاثون سنة أي ما يوازي ثلاثة عشر ألف و خمسمائة و أربعة عشر (13514) يوما على ارتكاب جريمة الاختطاف، و ظلت الدولة المغربية لمدة تفوق ربع قرن تنكر احتجازه و تستخف بمساعينا للكشف عن مصيره و إطلاق سراحه قبل فوات الأوان.
و في البيان الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أكتوبر 1998 تم الإقرار بمسؤوليتها في اختطاف و احتجاز والدنا بشكل غير قانوني ، حيث أدرج اسمه ضمن المتوفين في المعتقلات السرية ، دون تقديم أي دليل يثبت ذلك ، ففندنا هذه المزاعم بالحجة و الدليل كما رفضنا استنتاجات هيئة الإنصاف و المصالحة ، اعتمادا على ما أسمته «نتائج تحرياتها» ، و طالبناها بتسليمنا رفاته بعد التأكد من هويته باعتماد تحاليل الحمض الريبي النووي (N.D.A) كدليل وحيد على صحة وفاته ، لتتم الاستجابة لمطلبنا في 27/05/2006 بإجراء تحاليل الحمض الريبي النووي.
لكن و رغم مرور أكثر من واحد و خمسين (51) شهرا أي ألف و خمسمائة و ستة و خمسون (1556) يوما على ذلك، و بعد مأتين و ثلاثين (230) يوما من تجاوبنا مع مطلب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإجراء تحاليل جينية تأكيدية ، فان الجهات المسؤولة لا زالت ترفض الكشف عن النتائج المتوصل إليها و أمام ذلك فنحن أفراد عائلة المختطف بلقاسم وزان
1- نعتبر جريمة الاختفاء القسري ستظل قائمة ما لم نتسلم رفاته بعد التأكد من هوية الرفات المنسوبة إليه.
2- نسجل عدم التزام الجهات المعنية بتعهداتها للكشف عن نتائج التحاليل الجينية.
3- نعلن تزايد شكوكنا حول وجود إرادة صادقة لدى الجهات المسؤولة عن مواصلة التحريات للكشف عن الحقيقة ، من اجل إيجاد حلول منصفة وعادلة لملفات الاختفاء القسري و منها ملف والدنا.
4- نشجب إصرار المسؤولين على استمرار معاناتنا و دفعنا إلى الاستسلام و الخضوع للأمر الواقع من خلال رفضهم الإعلان عن نتائج التحاليل الجينية و إغلاقهم باب الحوار في وجه العائلة و عدم الرد على مراسلاتها .
5- نحمل الدولة المغربية و مجلسها الاستشاري لحقوق الإنسان مسؤولية تعثر طي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة ، و نذكر أن إغلاق هذا الملف يقتضي من كل الجهات المعنية و المسؤولة التعامل بجدية و شفافية مع الضحايا و ممثليهم لإيجاد حلول عادلة و منصفة و شمولية لمختلف القضايا العالقة و الاستجابة لمطالب كل الضحايا.
6- نؤكد تشبثنا بكل حقوقنا المادية و المعنوية التي تنص عليها المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية و في مقدمتها : معرفة الحقيقة الكاملة بحصولنا على أجوبة صريحة للأسئلة التي تضمنتها مذكرة العائلة لهيئة الإنصاف و المصالحة.
7- نجدد مطالبتنا بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية للرفات المنسوبة لوالدنا و تسليمنا ما يثبت صحتها.
8- نضم صوتنا إلى المطالبين بمصادقة المغرب على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و خاصة « الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري « و معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية.
9- نلتزم بانخراطنا في النضالات التي يقررها ضحايا سنوات الجمر و الرصاص و الهيئات الممثلة لهم.
10- نوجه نداء إلى كل القوى الحية في البلاد للتعبئة من اجل إقرار الحقيقة الكاملة و إنصاف الضحايا كمدخل صحيح لطي ملف ماضي الانتهاكات و بقاء دولة الحق و القانون.