تجزئة الملاح

في شهر أبريل من السنة الماضية 2009 تم الاتفاق بين المجلس البلدي لدبدو والسلطة المحلية في شخص الباشا وعمالة إقليم تاوريرت في شخص العامل على تشكيل لجنة مكونة من الأطراف الثلاثة السالفة الذكر وشركة العمران على توزيع البقع الأرضية على سكان حي الملاح، في إطار ما يسمى بإعادة إيواء هؤلاء السكان الذين يعيشون في ظروف جد صعبة خاصة في فصل الشتاء حيث أصبحت أغلب الدور آيلة للسقوط.
وقد حضر هذه العملية مجموعة من المواطنين الذين خرجوا راضين عن الطريقة الشفافة التي تمت بها هذه العملية، حيث تم توزيع البقع بطريقة ديموقراطية قل نظيرها، وأعطيت لكل شخص رقم البقعة التي سيستفيد منها، وبقيت مجموعة من البقع أحاطتها المجموعة المشكوك فيها، والتي تسير دار الطالب وأصبحت محط تساؤل كل المواطنين، على أن تفصل فيها السلطة مع المجلس البلدي، وهذه نقطة سنعود إليها في مراسلة خاصة.
بعد ذلك تم الاتفاق على أن تبدأ شركة العمران في عملية تسليم البقع لأصحابها مع الشواهد الإدارية، إلا أنه وبعد الانتخابات الماضية تم التراجع عن هذا الالتزام وبدأت عملية تسجيل أشخاص آخرين، وهناك حديث عن استفادة بعض الأغراب من هذه التجزئة المعدة أصلا لسكان حي الملاح فقط.
لذا المطلوب من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الحقيقة كاملة.