تدخل أمني عنيف لفك اعتصام 24 أسرة بجوار باشوية عين عودة

اختارت السلطات المحلية بعين عودة، الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لفك اعتصام قاطني «دوار الشطب» الصفيحي المعتصمين منذ نحو أربعة أشهر بجوار باشوية عين عودة، بعد «إقصائهم» من الاستفادة من بقع أرضية في إطار مخطط القضاء على دور الصفيح بالجماعة.
وفوجئت نحو 24 أسرة تعيش في خيام بلاستيكية لا تتجاوز مساحة الواحدة منها المترين، حوالي الساعة الرابعة صباحا، بتدخل القوات المساعدة، التي لم تمهلهم لمغادرة مكان اعتصامهم، حيث شرعت، دون سابق إنذار، في هدم الخيام على رؤوس قاطنيها وطردهم منها باستعمال القوة.
وحسب إفادات المعتصمين، فإن التدخل الذي قام به نحو 150 رجلا من القوات المساعدة خلف ترويعا في نفوس المعتصمين خاصة الأطفال منهم والحوامل، مشيرة إلى أن العديد منهم تعرض للركل والرفس والتنكيل، بل بلغ الأمر إلى حد الاعتداء على امرأة حامل وجرها على الأرض من طرف بعض رجال القوات المساعدة.
واستنكر المعتصمون في تصريحات متطابقة ل«المساء» ما أسموه بعدم تعاطي المجلس البلدي الحالي إيجابيا مع ملفهم وممارسة سياسة اللامبالاة وعدم إيلاء قضيتهم كبير اهتمامه، محملين باشا عين عودة مسؤولية إقصائهم من الاستفادة وما يعيشونه من تشرد ومهانة. وقال عبد الكبير السملالي، أحد المعتصمين، ل«المساء»: «اللهم إن هذا منكر، تكرفسو علينا وضربونا ولاحو لينا حوايجنا في الزنقة وأصدروا تعليمات باش يحرقوها».
وبدأت معاناة سكان «مخيمات عين العودة» حينما شرعت السلطات المحلية، نهاية أبريل الماضي، في هدم براريك كانت تقطنها نحو 84 أسرة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على دور الصفيح بالجماعة، الذي استفادت منه أسر الدوار البالغ عددها 1300 أسرة من بقع أرضية في تجزئة «سيدي العربي» تكفلت مؤسسة العمران بتهيئتها.
بيد أن عملية توزيع البقع الأرضية على المستفيدين الذين تضمنتهم لوائح وضعتها سلطات عمالة تمارة الصخيرات، لم تنبن على قواعد عادلة ومنصفة وشابتها تجاوزات خطيرة، يقول المعتصمون، تمثلت في إقصاء أسر تتوفر فيها جميع الشروط القانونية للاستفادة، وشملتها إحصاءات أجرتها لجنة يرأسها عامل الصخيرات تمارة في سنتي 2000 و2009، مقابل استفادة مجموعة من الأسر لا تربطها أي صلة بالدوار. يقول سعيد الرحالي: «منذ نحو 28 سنة وأنا أقطن دوار الشطب، لكني فوجئت بإقصائي رغم أني من سكان الدوار القدامى الذين شملتهم جميع الإحصاءات وأتوفر على وثائق إدارية تثبت انتمائي إلى الدوار، لكن ما أثار حفيظتنا هو استفادة غرباء عن الدوار ينحدرون من حي التقدم بالرباط ومناطق أخرى من البقع الأرضية، فيما تم إقصاؤنا نحن سكان الدوار الأصليين». ويضيف في تصريحات ل«المساء»: «وعدتنا السلطات حين شروعها في هدم البراريك بأننا لن ننتظر أكثر من ثلاثة أيام لنستفيد من قطع أرضية، لكن انتظارنا طال، وطال معه تشردنا لنفاجأ في نهاية المطاف، بعدم ورود أسمائنا في لوائح المستفيدين من توزيع البقع نتيجة تلاعب في لوائح المستفيدين. ما ينبغي أن نؤكد عليه أننا سنطرق كل الأبواب من أجل الدفاع عن حقنا في السكن».