بعد تكبدها خسارات جسيمة ومعاناة مسيريه مع شطط السلطة .. شركة تطالب وزارة الداخلية برفع الظلم عنها

تتعرض شركة نور اكريكا لخسارات متوالية منذ 2005 تاريخ إنشائها وحصولها على التراخيص القانوية لاستغلال أحد مقالع الأحجار حيث أكدت عدة رسائل موجهة لعدد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية والهجرة والجالية بأن الشركة التي أنشأها مقاول مغربي بمعية شركاء فرنسيين والتي تحمل اسم شركة نور أكريكا حصلت على عقد إيجار يحمل رقم 6930 موقع من طرف سلطات الوصاية نيابة عن جماعة العليين المتواجدة بالنفوذ الترابي بعمالة المضيق الفنيدق وذلك بتاريخ 8 مارس 2005 وكذلك على التصريح والموافقة علي فتح المقلع والشروع بالعمل موقع من طرف وزارة التجهيز والنقل بعد اجتماع اللجنة الإقليمية التي تشمل في عضويتها ممثلي 11 وزارة معنية بالقطاع، وحسب الشكاية فإن المشروع وبعد أن أشرف على البداية حيث عمدت الشركة الى استقدام معدات بملايين الدراهم وعزمت علي تشغيل ما بين 50 إلى 100 عامل من أبناء المنطقة إلا أنها فوجئت بعراقيل إدارية من طرف سلطات عمالة المضيق الفنيدق والتي لم تراع كون الشركة تتوفر على كل التراخيص القانونية وأنها في وضع قانوني سليم يخولها العمل بكل شفافية وهو ما أثار استغراب الشركاء الفرنسين جراء هذا التعامل وما صاحبه من استفزازات متوالية لمجموعة من الأشخاص عمدوا إلى عرقلة حرية العمل مدعومين من جهة نافذة لها مصالحها الشخصية في عرقلة العمل بالمقلع والحال أن المجموعة نفسها و من يدور في فلكها جرت متابعتها قضائيا بتهمة عرقلة العمل في مشروع مرخص من الجهات المخولة حيث تم سجنهم وتغريمهم عندما تعلق الأمر بعرقلة العمل بمقلع أخر مما أثار استغراب أصحاب الشركة للكيل بمكيالين في نازلة واحدة حسب ما جاء في رسائلهم الموجهة الى الجهات المعنية مستفسرين عن خلفيات حماية سلطات المضيق الفنيدق لمقالع أخرى بتسخير القوات العمومية واستثناء مقلع شركة نور أكريكا مما يطرح العديد من علامات الاستفهام على القيمين على تدبير شوؤن العمالة.
إن مثل هذا السلوك اعتبره مسؤولو الشركة عرقلة للاستثمار وضرب المجهودات الشخصية لمغاربة العالم الذين يحولون مدخراتهم الى مجهود استثماري من أجل النهوض بأوضاع بلدهم الأم والمساهمة في تنميته وذلك بخلق مناصب شغل تساهم في محاربة البطالة المتفشية وخاصة بالعالم القروي، وكذا جعل خبرتهم الأكاديمية والمهنية بما يخدم التنمية المستدامة بالبلاد.
وناشد أصحاب الشركة كل الجهات المعنية العمل على رفع هذا الحيف والتدخل من أجل إعمال القانون.