أحداثها تعود إلى 14 أبريل .. ملف قضية الخادمة الصغيرة أمال بين الشرطة القضائية والمحكمة!

استغربت عائلة الطفلة الخادمة أمال البعرار من الطريقة التي تم التعامل بها مع ملف ابنتها التي توفيت في ظروف غامضة، والمعروضة حاليا على القضاء، علما بأن مشغلتها التي تقطن بأحد منازل حي مولاي عبد الله بعين الشق، ادعت أن موت أمال جاء نتيجة حروق أدخلت على اثرها إلى مستشفى ابن رشد الجناح الخاص بالحروق.
ورغم أن أحداث هذه القضية قد وقعت يوم 14 أبريل 2010، وبعد مرور خمسة أشهر، فإن العائلة لم تلمس أي تقدم أو أي جديد في ملف قضية ابنتها أمال.
وأكدت فوزية البعرار، أخت الضحية، للجريدة، أن والدها سبق وحضر إلى الدار البيضاء من أحد دواوير مدينة تازة للاستماع إليه بصفته والد الضحية وصاحب الشكاية المقدمة لوكيل الملك عبر محام بهيئة الدار البيضاء، إلا أنه «حين تقدم إلى مقر الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية عين الشق الحي الحسني، لم يتم الاستماع إليه وعاد أدراجه من حيث أتى». وأضافت أنها تعبت من الذهاب إلى المحكمة وإلى مقر الدائرة الأمنية ، دون أن تتأكد من أن هناك تحقيقا فتح في القضية. فالملف يصل من المحكمة إلى الدائرة الأمنية وما يلبث أن يعود كما وصل!
وخلال الأسبوع الماضي توجهت أخت الضحية، من جديد، إلى مقر الشرطة القضائية المعنية للاسفسار كالعادة عن مستجدات القضية ، ليتم إخبارها مرة أخرى بأن الملف أرسل إلى المحكمة. فتبعته مرة أخرى حيث وجدته كما أرسل في البداية دون أن يفتح أي تحقيق، بل ويتضمن الوقائع التي دونتها شرطة الدائرة الأمنية 18 بعين الشق تحت عدد /657 د.ع س / 10، بتاريخ 10/04/29، والتي تؤكد أن الوفاة كانت نتيجة الحروق، الشيء الذي لم تتقبله عائلة الضحية أمال، إذ تلح على طلب إخراج الجثة، وعرضها على التشريح تحت اشراف أطباء مختصين. وفي هذا الشأن أكدت أخت الضحية أن جثة شقيقتها لم تعرض على التشريح قبل دفنها في 15 أبريل 2010. مما يثير التساؤل بشأن ما تضمنته المحاضر المنجزة وورقة خروج الضحية من الجناح الخاص بالحروق بمستشفى ابن رشد. التي تؤكد أن الضحية توفيت متأثرة بالحروق.
وقد أكدت بعض المصادر أن الوكيل العام للملك أعطى اهتماما لهذا الملف بعد أن تبين أن المسطرة تسير ببطء وأمام إلحاح فوزية أخت الضحية على معرفة الحقيقة التي أدت إلى وفاة اختها أمال.
تأخير فتح تحقيق جديد، في ظروف وفاة الخادمة الصغيرة لحد الآن، جعل أسرة الضحية والعديد من جمعيات المجتمع المدني التي تتابع عن قرب هذه القضية ، تطرح التساؤلات حول أسباب هذا التأخير ، ولفائدة من ؟ ونظرا لثقتها الكبيرة في القضاء وفي نزاهته ، فإن عائلة الضحية تلتمس تدخل وزير العدل لضمان سير طبيعي وعادي لهذه القضية المعروضة علي المحكمة عدد 33320 1 ك.م /13441 ك.م بتاريخ 2010/06/24.