ضحايا إرهاب البوليساريو بجزر الكناري يطالبون بأن يشملهم قانون جديد في طور الإعداد

ذكرت صحيفة « لا بروفانسيا» الكنارية ، أول أمس ،أن ضحايا الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل البوليساريو خلال السبعينيات والثمانينيات طالبوا الأربعاء أمام مقر مجلس النواب الإسباني ، بأن يشمل القانون الجديد حول حماية جميع ضحايا الإرهاب في إسبانيا حالتهم.
ويعدل القانون الجديد قانون سنة1999 المتعلق بالتضامن مع ضحايا الإرهاب ، والذي لا يشمل عمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذها البوليساريو ، والتي كان من ضحاياها صيادون من جزر الكناري.
وأكدت لوسيا خيمينيز ، رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب ، في مداخلة أمام لجنة الداخلية حول القانون الجديد، أن معظم هؤلاء الضحايا ، الذين كانوا يعملون لفائدة شركة « فوسبوكراع» ، أوكانوا صيادين على متن بواخر صيد كنارية ، طالهم النسيان منذ35 عاما ولا تزال أسرهم تعاني حتى الآن .
كما لفتت خيمينيز أنظار النواب الإسبان إلى أن هاته الأسر لم تستفد من أية مبادرة للمواساة ، مطالبة بمنح تعويضات مادية لأرامل الضحايا واليتامى أبنائهم .
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن عدد المواطنين الاسبان الذين اختطفهم البوليساريو خلال السبعينات يفوق الثلاثين ، وأغلبهم صيادون يقطنون جزر الخالدات ، بالاضافة إلى بعض العسكريين مضيفة أن 11 منهم لم يعرف مصيرهم واعتبروا في عداد المفقودين.
وكان البوليساريو ، بعد انسحاب اسبانيا من الصحراء واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية سنة 1975، شن عمليات إرهابية واسعة في المنطقة حيث قام بسلسلة اختطافات طالت العديد من المغاربة والاسبان . وتتوفر إسبانيا على وثائق كاملة لهذه المرحلة المظلمة من إرهاب الانفصاليين لكن لن يتم رفع السرية عنها إلا سنة 2026 .
وتكشف هذه الوقائع جزءا من التاريخ الدموي للبوليساريو والجرائم التي ارتكبها والتي ترقى في وحشيتها إلى جرائم ضد الانسانية . وعلى رأس ذلك ما تعرض له العديد من المغاربة الذين اختطفوا واقتيدوا إلى مخيمات تندوف ومورست عليهم مختلف أشكال التنكيل والتعذيب، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، بتواطؤ مكشوف من طرف الجزائر.
الاتحاد الاشتراكي وكالات